موقع بهيجة حسين

زملائي الأعزاء                 

                 أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

 أتقدم اليكم ببرنامجي الذي أسعى إلى تحقيقه فى قضايانا الأساسية التى هى همومنا وهموم مهنتنا العريقة التي نتمنى إليها ، تلك الملفات التي تمثل خطرا على المهنة وعلى العاملين بها .فنحن مازلنا رهن قوانين الحبس فى قضايا النشر ومازالنا نعانى من أجور متدنية لا تلبى احتياجاتنا الأساسية  وبفقدان الحرية وعدم الحصول على خبزنا بصورة كريمة نكون فقدنا أهم الأعمدة التي تقوم عليها المهنة وتتطور بها ، كما أننا نعمل فى ظل شروط عمل مجحفة وبعقود يمكن وصفها بعقود إذعان وليست عقود عمل وهى التي يضار منها الصحفيين عموما وعلى وجه الخصوص يقع الضرر الأكبر على شباب الصحفيين لذا  فاننى افتح هذه الملفات هادفة إلى  العمل معا من اجل إنجازها.

 أولا:في قضايا الحريات

.1- حشد أرادة ووحدة الجمعية العمومية لإسقاط قوانين الحبس في قضايا النشر  كحق  غير قابل للمساومة أو التسويف أو الوعود الموسمية والأوضاع العرفية بالمنح والمنع التي نعيشها فحرية الصحافة ليست حق للصحفيين فحسب بل هي حق للمجتمع كله .2- تحريك الدعاوى القضائية ضد القانون 100 لسنة 1993 بشان تنظيم العمل في النقابات المهنية حتى إسقاطه فهو القانون الذي يعتدي على سلطة النقابة وولايتها على أعضائها .3- الضغط لسرعة إصدار تشريع يحمى ويتيح الحق في تداول المعلومات ، فالمعلومة الصحيحة والمتاحة من مصادرها هي أساس عملنا الصحفي كما أنها حق للمجتمع كلة فى المعرفه

 ثانيا : الأجور والمعاشات :

ونحن نطالب بالحرية فالوجه الأخر لمطالبنا هو حقنا فى العيش الكريم لذا فاننى سأعمل كتفا بكتف مع الجمعية العمومية من اجل : 1- اقرار لائحة أجور عادلة وفقا لمحددات المؤتمر العام الرابع للصحفيين .2- وضع كادر للصحفين اسوة بالقضاة وضباط الشرطة والجيش ومؤخرا المعلمين  يلتزم بحد أدنى  للأجور يتناسب والاحتياجات الأساسية لنا ويراعى فيه طبيعة المهنة ، وما يوفر لنا التمسك بميثاق الشرف الصحفي وتقاليد مهنتنا العريقة .3-  العدالة فى توزيع الأرباح في المؤسسات وتحقيق الشفافية في عرض الميزانيات ونشرها فى الصحف حتى  يتم المحاسبة بناء على ما نشر حتى يمكننا مواجهة التفاوت الكبير في الأجور وتوزيع الإرباح .

ثالثا تنمية الموارد المالية للنقابة :

 إن استقلال  النقابة المادي هو الضمانة الأساسية لرفع هيمنة الدولة عليها  ويمكن ذلك من خلال :1- أنشاء صندوق لدعم موارد النقابة المالية عبر رفع قيمة الدمغة الصحفية  وتحصيلها بواسطة النقابة .2- التمسك بحق النقابة بنسبة 1% من حصيلة الإعلانات في الصحف تستقطع من نسبة وزارة المالية وتحصل من المنبع  .3- الاستفادة  التجارية من الأدوار الخالية في مبنى النقابة .4-  التوسع في أنشاء  أكشاك بيع الصحف لتصب إيجاراتها في الصندوق.هذه الاقتراحات وغيرها ستمكن من دعم صندوق المعاشات ورفعها بشكل كريم يتناسب مع احتياجات  الزملاء بالمعاش وعطائهم الكبير كما  ستوجه فى دعم الخدمات المقدمة للأعضاء الجمعية العمومية .

رابعا : علاقات العمل ومطالب مهنية ونقابية

 سوف نظل  نضغط ونطالب ب:1- بعقد العمل الموحد الذي يقضى بان تكون النقابة طرفا ثالثا فيه صوانا  لحقوق الزملاء خاصة شباب الصحفيين الذين يحملون العب الأكبر في مهنتنا  .2- حق الزملاء غير المعينين في الحماية النقابية بفتح جدول المنتسبين كمظلة حماية مؤقتة لحين تعينهم فى المؤسسات التي يعملون بها .3- وضع حد زمني يكون خلاله للزميل الحق في التعين تلقائيا وأن تلتزم النقابة بقبول أوراقة بعد انتهاء هذه المدة المحددة وتلزم المؤسسات بها .4- تسليح الصحفي بأدوات المهنة الحديثة وتدريبية عليها مجانا في النقابة .5- إيجاد صيغة جادة وفعالة بربط شباب الصحفيين بالأجيال السابقة لتبادل الخبرات والتشاور في القضايا الملحة والعادلة وذلك يستلزم تخصيص قاعة من قاعات المبنى الفخم  للقاءات المفتوحة والذي سأسعى لتنظيمها بشكل دوري وثابت كاحتياج حقيقي لأبناء المهنة الواحدة .وعلى راس ما أسعى لتحقيقه نقابيا 1- أن يقدم  كل عضو من أعضاء المجلس كشفا بما انجز وما لم ينجز كل ثلاثة شهور ، وان يقدم المجلس مجتمعا مثل هذا الكشف، وان ينشر في الصحف ويعلق في لوحات الإعلانات بها وفى النقابة تحقيقا لمبدأ الشفافية والحق في الحساب ، مع تقديم تقرير حول كل اجتماع من اجتماعات المجلس ودعوة بعض من أعضاء الجمعية العمومية لحضورها .2- تفعيل دور اللجان النقابية والجمعيات العمومية بالمؤسسات الحكومية وإيجاد علاقة بينها وبين النقابة لتكون هي الجسر الممتد بين النقابة وأبنائها في مؤسساتهم .

 ميثاق الشرف الصحفي

 تفعيل ميثاق الشرف الصحفي حتى نأخذ امرنا بأيدينا ونعيد للمهنة هيبتها ومكانتها ونعيد قواعد لغة الحوار الراقي  التي رسختها الأجيال السابقة وان يكون الميثاق حماية لنا من الشطط او الخطا المهني ومن تزيد المزايدين .المناصب القيادية  أن تكون الكفاءة هى المعيار الاول والوحيد وليس النوع هو المعيار فى تولى المناصب القيادية بداية من رئاسة الأقسام وحتى رئاسة مجالس الإدارات التي يحق للزميلات الأكثر كفاءة الجلوس على مقاعدها فليس مقبولا إن تقتصر المناصب القيادية بالنسبة للزميلات على المطبوعات النسائية فقط .  ولنتمسك جميعا بقرارات الجمعيات العمومية السابقة وعلى رأسها رفض التطبيع مع العدو الاسرائيلى .، واوكد ان قضايانا المهنية والنقابية لن تحل بدون جهد الجماعة الصحفية ووحدتها واستقلال  نقابتنا ورفض هيمنة الدولة أو اى قوى سياسية عليها . 

 فوحدة جمعيتنا العمومية واستقلالية نقابتنا هى راس الحربة لانتزاع حقوقنا المشروعة