أهلنا فى فلسطين

 

فى مواجهة حرب التجويع التى يشنها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى نظمت الاتحادات والنقابات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى حملة لجمع مليار يورو لدعم صمود الشعب الفلسطينى.
فالأطفال فى فلسطين يواجهون مع ترسانة العدو العسكرية الموت فى مستشفى الشفاء بغزة بسبب نقص الأدوية بها، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث كارثة صحية بالأراضى الفلسطينية، كما أن وزارة الصحة الفلسطينية تحتاج إلى 10 ملايين دولار شهريا لتتمكن من تأدية خدماتها الصحية لمواطنى فلسطين.
والحقيقة هنا أن إسرائيل تخطط لإبادة الشعب الفلسطينى كما نعرف وكما نشاهد، إبادته بالسلاح الذى لا يهدأ قصفه ولا حصده بقذارة للأرواح، وإبادته بترك الأمراض تفتك بأعمار شعب لا يجد حقه فى العلاج.
وليست

العنف ضد المرأة –

 

مشاركة فى ندوة بنقابة الصحفين

 

العنف ضد المرأة له أشكال عديدة، فهناك عنف مجتمعي حيث تتعرض المرأة لانتهاكات واضحة من قبل المجتمع الذي تعيش فيه، سواء من خلال طبيعة النظرة التي توجه إليها أو معاقبتها حتى وهي ضحية، ففي حالات التحرش الجنسي التي حدثت مؤخرا كان اللوم الأول على المرأة الضحية ولم يوجه العقاب أو اللوم للجاني الذي قام بالفعل، وهذا اختلال واضح في ثقافة المجتمع والرؤى التي تخرج منه، وكثيراً ما تحمل المرأة مشاكل ليست هي سبب فيها أصلاً من قريب أو بعيد ، حيث هناك من يحمل المرأة مشكلة ارتفاع نسب البطالة وتفكك الأسرة والادمان، حتى زحام المواصلات وصارت المرأة هي السبب الأساسي في هذه المشاكل، بدعوى أن خروجها للعمل زاحم الرجل وازدادت الشوارع اكتظاظا بالسكان.

وهذه

الفساد «علي راسه ريشة»

الفساد00 «علي راسه ريشة»!!

بهيجة حسين

لسنا متهمين، وليس علي رأسنا ريشة سواء كنا صحفيين أو كتاباً أو أصحاب شكاوي يلجأون للصحف بحثا عن حقوقهم الضائعة في مستنقعات الفساد0
لسنا متهمين حتي نتسول حقنا في إسقاط ترسانة القوانين التي تنص علي الحبس في قضايا النشر، تلك القوانين التي يعد وجودها في البناء التشريعي لأي نظام عاراً يلطخ رءوس من يحكمون بها ويصرون علي بقائها0
وليس علي رأسنا ريشة حتي نطالب لنا نحن الصحفيين بامتيازات قانونية أو تشريعية تخصنا وحدنا، فنحن لا نطالب بإسقاط هذه العقوبة عن الصحفيين فحسب بل نطالب بها في كل قضايا النشر، لأنه وبموجب هذه القوانين يستطيع أي موظف عمومي أن يسجن أي مواطن نشر شكواه منه في الصحف حتي لو كانت عن طفح المجاري في الشوارع، أو احتجاجا علي آليات توزيع الشقق وأنابيب البوتاجاز0
ولم يكن

أطباء بلا حقوق

جلوس الدكتور حاتم الجبلي علي مقعد وزير الصحة ليس عبثا فهو اختيار منطقي من واضعي سياسات الحكم فالرجل خير من يعبر عن هذه السياسات وخير من ينفذها متفوقا علي من سبقوه وعلي غيره من المصابين بحلم الجلوس علي ذات المقعد في خصخصة العلاج وبيعه لمن يقدر علي الدفع.

ولكن

دور المرأة في الحركة اليسارية المصرية والعمل العام

التاريخ يؤكد أن المرأة لعبت دورا كبيرا في الحركة اليسارية المصرية عموما والماركسية بشكل خاص فمنذ تأسيس أول حزب شيوعي في مصر أوائل العشرينات تواجدت مناضلات عظيمات قدموا الكثير في الحركة وفي الرؤية وطالهم الاعتقال والمطاردة مثلهم في ذلك مثل الرجال واستمر اعتقال المناضلات منذ الاحتلال الإنجليزي والبوليس السياسي مرورا

الشعب لم يعد يقبلنا

في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب عقب كارثة تصادم قطاري قليوب، قال النائب -حمدي الطحان- رئيس اللجنة: -نبهنا وقلنا وكتبنا، ولم تنتبه الحكومة،كما لم تستجب أو تأخذ بتوصياتنا-، وقال أيضا: -إن الشعب لم يعد يقبلنا كمجلس شعب أو حكومة-.

وكما هو معروف فإن النائب حمدي

زمن آخر

أغلق نجيب محفوظ المحبرة ورفع قلمه عن أوراقه ورحل، أعلن برحيله نهاية زمن عاشه وعشنا فيه معه، أعطى وأخذنا وكان العطاء والأخذ يليقان به وبقدره وقيمته.
أغلق برحيله مرحلة فى تاريخنا مرحلة شكلت وعى وضمائر ووجدان أجيال عاشوا معه عاشوا زمن نجيب محفوظ، أجيال شكلها بأصابعه بكلماته بأسئلته وإجاباته شكلها بانحيازه لقيم العدل والحرية والخير والحق والجمال.
رحل آخر عظماء زمن كان العظماء فيه أكثر بكثير مما جادت به الدنيا على بلد آخر، كان زمنه وأزمنة طه حسين ومصطفى عبدالرازق وعلى عبدالرازق وسلامة موسى وشبلى شميل وإسماعيل أدهم وقاسم أمين وروزاليوسف ولويس عوض وأحمد لطفى السيد وسعد زغلول وجمال عبدالناصر، ومحمدعبده، والأستاذ الإمام.
أى سبيكة تلك التى شكلت

سياسات الرئيس

بعد ستة وعشرين عاما من حكم الرئيس مبارك اكتشف أن خطط وبرامج محو الأمية لم تحقق أي نتائج فقرر إسناد مهمة محو أمية المصريين إلي المحليات وأيا كانت الجهة التي تتولي أصلا محو أمية الأميين لإخراجهم من ظلماتها إلي نور رؤية الحرف والكلمة والجملة والفكرة وأيا كانت الجهة التي ستتولي هذه المهمة فنحن لن ننتظر سنوات أخري حتي تثبت هذه الجهة فشلها وعدم قدرتها علي فك طلاسم الحرف المستغلق علي هؤلاء المستقرين والمتعايشين مع أميتهم وعلي الذين ينضمون إليهم سنويا.

فالأمية كما يعلم أي دارس للمجتمع هي نتيجة لسياسات حكم تؤدي إلي تسرب الأطفال من المدارس فعقولهم المحكومة ببطون خاوية وفقر مهين لن تنفتح علي حرف أو كلمة يتسربون من المدارس وبموجب هذه السياسات أيضا بعلم القائمين علي هذا الحكم أن مدارسنا تخرج آلاف التلاميذ يحملون شهادة الإعدادية وهم غير قادرين علي فك رموز الحروف المكتوبة بها فمحو الأمية ليست وردة في عروة جاكت النظام ولا ألوانا لتجميل البؤس الذي يعيشه المواطنون فالحكاية ليست في تجريب برامج جديدة وطرق تستنزف ميزانيات وأموال بلا عائد فالقضية هي قضية سياسات حكم ولنا في «كوبا» الدولة المحاصرة الفقيرة مثال فقد استطاعت لأنها انحازت لفقراء الشعب الكوبي أن تمحو أميته بخطط مواجهة مرتبطة بتنمية البلد بشكل عام.

بينما المصريون يتشابكون بالأيدي ويتقاتلون من أجل رغيف عيش أمام الأفران وبينما غيرهم ينقب في صفائح الزبالة بحثا عن لقمة يأكلها، يسافر وزير التضامن الاجتماعي إلي البرازيل ليدرس تجربتها في مكافحة الفقر وكأن مكافحة الفقر في بلد يحتاج إلي سفر وتذاكر طيران ومرافقين ومصاريف إقامة واجتماعات.

البرازيل التي كان يطلق فيها الرصاص علي أطفال الشوارع لتتخلص منهم والتي باع فيها الأهل أولادهم هربا من الفقر استطاعت أن تحقق خطوات حقيقية لتتخلص من عار الجوع وتجارة الأطفال وسكني الشوارع وذلك ببساطة لأن نظامها السياسي انحاز للفقراء وبناء علي انحيازه للفقراء خطط للتنمية في الصناعة والزراعة والتجارة والصحة والتعليم فالقضية في انحياز النظام السياسي الذي يضع بناء عليه خططه وتوجهاته وهذه السياسات ليست كلاما يباع علي صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام، شبعنا تصريحات وإعلانات عن خطط لن تشبع بطنا جائعا ولن تنير عقلا يائسا من حصوله علي حقه في ثروات بلاده. فالمصريون يعلمون أن الورود التي يضعها النظام في عروة جاكتته ليتجمل بها ورود بلا لون ولا رائحة ولا تخصه ولا تعنيه فالأمية قائمة في ظل هذه السياسات والفقر قائم لأنهما نتيجة حتمية لسياسات هذا الحكم.

خطاب القهر في رواياتي تجسيد لواقع مأزوم أمس واليوم

بهيجة حسين: خطاب القهر في رواياتي تجسيد لواقع مأزوم أمس واليوم وغدا

الكاتبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد كاتب بدون توجه آيديولوجي ولا يوجد عمل يخلو من انحياز سياسي

 الاثنيـن 26 ذو القعـدة 1424 هـ 19 يناير 2004 العدد 9183

القاهرة: محمد أبو زيد
تشكل عذابات الانسان واحباطاته على كل الاصعدة، البوصلة الاساس التي توجه وتنتظم حولها خيوط ومفردات الفضاء الروائي في أعمال الكاتبة بهيجة حسين، فالقهر يبرز في معظم هذه الأعمال وكأنه المحرك والمحرض على فعل الكتابة نفسه، وخاصة في روايتها الاخيرة «البيت». وكانت قد صدرت للكاتبة ثلاث روايات ومجموعة قصيرة:

هنا حوار معها:

* يربط النقاد عادة بين الخطاب الروائي في روايتك «البيت»، الذي يتم فيه تقسيم الادوار بين الجنسين، وبين القهر، هل قصدت هذا بالفعل؟

ـ قصدت هذا، ولم أقصده، قصدته لأن البيت هو الجدران الذي يحتوينا هو السقف الذي يظلنا، هو الحدود الجغرافية التي تحدنا، هو اللهجة التي نتفاهم بها، وهو التاريخ الممتد في عمق الزمن والضارب في أعماقنا هو العادات والتقاليد التي ورثناها عن اجدادنا، حتى لو لم نعشها او لم نعمل بها، لكنها داخلنا وقصدت أيضا ان الانسان الذي بلا بيت، هو انسان بلا وطن، بلا أهل، ولا بد ان يكون له بيت في النهاية، ولهذا عمدت ان تدور اغلب الرواية في بيت دكتور روبين الأرمني الذي فقد أهله ووطنه وبيته، وربما لأؤكد على انه ليس من حق أحد ان يسلب أحدا بيته او وطنه، وهذا ما حاولت ان اوصله من خلال سطور الرواية.

* قلت أنك لم تقصدي ايضا الربط بين البيت والقهر، ماذا تعنين؟

ـ أقصد انني عندما شرعت في الكتابة لم أضع هذه الخطة امامي تماما، ولكن خرج كل هذا أثناء الكتابة دون تعمد، وعادة حينما اكتب اترك مساحة للقارئ لكي يتصل معي وليفهم من خلالها ما يريد.

* لكن ألا ترين انك حين تربطين العنوان بموضوع النص «القهر قهر المرأة تحديدا بالبيت» فان هذا يقتل الرواية، بداية من مدخلها؟

ـ لم ارغب في هذا، لكن في روايتي هذه تحديدا، لم اتحدث عن قهر المرأة فحسب، بل عن قهر الرجل والمرأة معا، قهر الانسان اجتماعيا ودينيا وانسانيا، واقتصاديا وسياسيا، فهناك في الرواية مثلا علاقة الزوج «حلمي بك» بزوجته والتي تركها تحترق دون ان يتحرك لانقاذها، وهناك الفلاح الذي يسأل الدكتور روبين عن احتراق أحد الفلاحين «هل مات كافرا يا دكتور» وهناك الفقر الذي جاء بالكوليرا، وقهر الفقر الذي قتل فلاح القرية المصرية، وهو يعاني الجوع ويعاني المرض، وهناك قهر المستعمر التركي او الانجليزي للوطن بأكمله ولمواطنيه.

* يدرج البعض روايات صنع الله ابراهيم تحت عنوان «أدب القسوة» في رأيك، هل يمكن ادراج أعمالك الروائية تحت هذا المسمى؟

ـ أنا كتبت، وأنت قرأت، ومن حقك ان ترى

عفاف السيد وشخوص الرواية

ولم يجبرني مبدع على دخول عالمه مثلما فعلت بهيجة حسين في رواياتها «اجنحة المكان» و«مرايا الروح» و«البيت»، فقد دفعت بطغيان لدخول مجالات شخوصها فبكيت بشدة لعذاباتهم وتمردت لطغيانهم على روحي وجاهدت بشدة للخروج من دوائرهم الحزينة.. هناك في عوالم «بهيجة حسين» كنت احتمي بحيطان وعي ولكن شخوصهم كانوا يجرون روحي لمسالكهم التعيسةوالبريئة، لماذا تؤرقني عيونهم ومع ذلك التصق بهم، ربما لان بهيجة حسين صديقتي ولانني اعاصر كتابتهم واراهم يتكونون تفصيلة تفصيلة واعايش عذابات صديقتي وهي تبكي حين الكتابة، وهي تتعذب وهي تسمو ربما!! لكني احب شخوصها وفي يوم سأكتب رواية عن «كيف تكتب صديقتي رواية».
أما المبدعون جميعهم فانني احبهم ولكني لا ادخل عوالمهم فقط افتح نوافذ روحي وانظر الى شخوصهم وعوالمهم، وربما انفعلت فمددت روحي اليهم اطمئنهم، انا احب عوالم سمية رمضان، ونورا امين وسحر الموجي،ثم انني وبشكل خاص منبهرة بعوالم السعداوي الابداعية وكل شخوصها المتمردين والتعيسين والضحايا، وكل هذا الوعي الجامح والثقة بملكوت الكتاب والروح،

عن التعذيب والصحف

لسنا فى حاجة للتذكير ببعض وقائع التعذيب البشع الذى يقع على ضحايا، هم مواطنون مصريون فى أقسام الشرطة، فهل نذكر بالقضية الشهيرة التى جرت أحداثها فى

صباح الاربعاء

صباح الأربعاء
فرش الملاية

غضبت الزميلة العزيزة بهيجة حسين ومعها حلمي سالم وخالد حريب من مانشيتات «الأهالي» في العدد الماضي باعتبارها ضعيفة، وكانت المانشيتات قد قالت إن القانون يجيز احتجاز عيسي في تهمة إهانة الرئيس، أما العنوان الفرعي فكان هو «التجمع يدعو للالتزام بميثاق الشرف الصحفي وتنقية قوانين الحبس» وهي دعوة قديمة منذ نشأة الحزب مع الدور الكبير الذي لعبه أعضاؤه الذين انتخبوا في مجلس نقابة الصحفيين وهم: «أمينة شفيق» و«حسين عبدالرازق» و«صلاح عيسي» والمرحومان «فيليب جلاب» و«محمود المراغي» – في صياغة ميثاق الشرف الصحفي وتقديم مواد قانونية بديلة للقوانين التي تنتهك حرية الصحافة، فضلا عن العمل المتواصل مع الصحفيين من الجمعيات العمومية في كل اجتماعاتها ضد القانون 93 لسنة 1995 المعروف بقانون اغتيال حرية الصحافة، والذي مازال الصحفيون يكافحون ضد مواد منه دخلت في التعديل الجديد الذي أجرته السلطات بعد تهديد الصحفيين بالإضراب وهو القانون 95 لسنة 1996، والقانون 96 لسنة 1996.
دافعنا دائماً وأبدا عن حرية الصحافة، بل إن تاريخ الحركة اليسارية في مصر منذ عشرينيات القرن الماضي سجل صفحات مضيئة للصحف التي أصدرها الإشتراكيون والشيوعيون في مراحل النضال الوطني والطبقي كافة ، وخاضت إلي جانب معارك الطبقات الكادحة من أجل حقوقها نضالا مريرا ضد سلطات الاستبداد التي لاحقتها، وصادرتها وضد الاحتلال الإنجليزي للبلاد.
وطالما عانت الصحافة الإشتراكية والديمقراطية شأنها شأن القوي التي أصدرتها وتصدرها من المنافسة غير الشريفة لصحف الإثارة التي تنتج ضجيجاً هائلا بلا طحن، وتلعب دوراً مناقضا لما تتصوره تعبئة لقوي الجماهير، ويتلخص في امتصاص الإحباط العام، فهي صحافة تشفي الغليل وتقدم متنفسا للإحتقان دون سعي جدي لبناء البدائل، وفتح الطرق الجديدة وخلق الأمل للناس، وعلي حد تعبير إذاعية كبيرة عملت لسنوات طويلة في إذاعة لندن: إن بعض الفضائيات الجديدة أدخلت تقليدا في العمل الإعلامي هو «فرش الملاية» وهو تقليد سهل لكنه يشوش علي العمل العقلاني والمعارضة الحقيقية .. ونحن لن ننساق وراء هذه الهوجة ولن نفرش الملاية لأحد، وكل عام وأنتم بخير

البيان التاسيسى لصحفين من اجل التغير

الصحفيون الموقعون على هذا البيان يعلنون انطلاق حركتهم بعدما عاينوا وكابدوا سطوة الحكم وأجهزته الأمنية على صحفنا قومية وحزبية وخاصة، فغابت الحقائق أو شوهت تسترا على الاستبداد والفساد، وفقدت الصحف مصداقيتها لدى القراء إلا فيما ندر، وانزلقت مصر بشهادة الهيئات الدولية المعنية إلى الربع المظلم من دول العالم، الموصومة بالافتقار إلى حرية الصحافة.
وفي ذكرى مرور عشر سنوات على وقفة الصحفيين في جمعيتهم العمومية التاريخية في 10 يونيو 1995 انتصارا لصحافة حرة في وطن حر، ندعو زملاء المهنة إلى استعادة روحها واحترامها من أجل صحافة تليق بمصر مستقلة ديمقراطية، ولكل أبنائها، وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية صهيونية وأمريكية، وذلك بإنهاء احتكار السلطة، وإرساء دعائم دولة القانون، والسلطات المستقلة المتوازنة.
وإذ نتوجه بالتحية إلى قوى المجتمع والتجمعات المهنية والشعبية المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها حركتا استقلال القضاء والجامعات، نؤكد أن إنجاز هذا التغيير، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يتحقق إلا بصحافة حرة، تنقد أعمال السلطات، بما في ذلك رئيس الدولة وحكومته وحزبه، وتفسح المجال على نحو متكافئ لمختلف الآراء والاتجاهات.
ولذا فإننا نتعهد بالعمل معا وبالسبل المشروعة كافة من أجل:
1 ـ إنهاء حالة الطوارئ واحتكار السلطة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، لإفساح المجال لمختلف صور المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن.
2 ـ سرعة إصدار قانون نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر، دون مزيد من المماطلة أو تفريغه من مضمونه، ومراجعة كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، والتي أثبتت الممارسة العملية أنها ليست إلا لإضفاء حصانة على ذوي النفوذ ورموز الفساد.
3 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف للمصريين، وتحريرها من القيود الإدارية، وإنهاء تحكم جهات الأمن في تراخيص الإصدار والتوزيع، وفي تعيين القيادات الصحفية أو تغييرها.
4 ـ إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوز سن المعاش، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعلاء معايير النزاهة والكفاءة في اختيار قيادات المؤسسات الصحفية، لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، وإعلان إقرارات الذمة المالية لقياداتها، وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية.
5ـ حصانة الصحفي ضد سيف السلطة ورأس المال واغراءاتهما بإقرار لائحة نقابة الصحفيين للأجور، وإلغاء الخلط المتفشي بين التحرير والإعلان

صحفيون من أجل التغيير

( البيان التأسيسي)

الصحفيون الموقعون على هذا البيان يعلنون انطلاق حركتهم بعدما عاينوا وكابدوا سطوة الحكم وأجهزته الأمنية على صحفنا قومية وحزبية وخاصة، فغابت الحقائق أو شوهت تسترا على الاستبداد والفساد، وفقدت الصحف مصداقيتها لدى القراء إلا فيما ندر، وانزلقت مصر بشهادة الهيئات الدولية المعنية إلى الربع المظلم من دول العالم، الموصومة بالافتقار إلى حرية الصحافة.
وفي ذكرى مرور عشر سنوات على وقفة الصحفيين في جمعيتهم العمومية التاريخية في 10 يونيو 1995 انتصارا لصحافة حرة في وطن حر، ندعو زملاء المهنة إلى استعادة روحها واحترامها من أجل صحافة تليق بمصر مستقلة ديمقراطية، ولكل أبنائها، وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية صهيونية وأمريكية، وذلك بإنهاء احتكار السلطة، وإرساء دعائم دولة القانون، والسلطات المستقلة المتوازنة.
وإذ نتوجه بالتحية إلى قوى المجتمع والتجمعات المهنية والشعبية المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها حركتا استقلال القضاء والجامعات، نؤكد أن إنجاز هذا التغيير، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يتحقق إلا بصحافة حرة، تنقد أعمال السلطات، بما في ذلك رئيس الدولة وحكومته وحزبه، وتفسح المجال على نحو متكافئ لمختلف الآراء والاتجاهات.
ولذا فإننا نتعهد بالعمل معا وبالسبل المشروعة كافة من أجل:
1 ـ إنهاء حالة الطوارئ واحتكار السلطة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، لإفساح المجال لمختلف صور المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن.
2 ـ سرعة إصدار قانون نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر، دون مزيد من المماطلة أو تفريغه من مضمونه، ومراجعة كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، والتي أثبتت الممارسة العملية أنها ليست إلا لإضفاء حصانة على ذوي النفوذ ورموز الفساد.
3 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف للمصريين، وتحريرها من القيود الإدارية، وإنهاء تحكم جهات الأمن في تراخيص الإصدار والتوزيع، وفي تعيين القيادات الصحفية أو تغييرها.
4 ـ إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوز سن المعاش، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعلاء معايير النزاهة والكفاءة في اختيار قيادات المؤسسات الصحفية، لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، وإعلان إقرارات الذمة المالية لقياداتها، وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية.
5ـ حصانة الصحفي ضد سيف السلطة ورأس المال واغراءاتهما بإقرار لائحة نقابة الصحفيين للأجور، وإلغاء الخلط المتفشي بين التحرير والإعلان.

القانون يسجن الصحفيين حتى لو كان الخبر صحيحاً!

لقانون يسجن الصحفيين حتى لو كان الخبر صحيحاً!
جلال عارف للأهالى

بهيجة حسين

أكد جلال عارف نقيب الصحفيين أن انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبل (بعد غد) يأتى فى ظروف شديدة الصعوبة حيث تشتد هجمة لوبى الفساد على حرية الصحافة وحرية الرأي، وأنه لا يمكن مواجهة الفساد وترزية القوانين إلابوحدة الصف الصحفى وقوة الجمعية العمومية صاحبة الدور الأساسى فى الدفاع عن المهنة وأصحابها وعن المجتمع أساسا فى مواجهة قوى الفساد0 التى ترتعب من حرية الصحافة والتى تسعى لتكبيلها بقوانين الحبس فى قضايا النشر0 وأكد أن مطالبتنا بإسقاط عقوبة الحبس فى قضايا النشر ليست مطلبا للصحفيين بل هى حماية لأصحاب الرأى والمواطنين الذين يسلط على أعناقهم أحكام الحبس لمجرد إبداء الرأى بالنشر فى الصحف0
وفى حوار الأهالى مع نقيب الصحفيين سألناه :
- ما مصير مشروع القانون الذى سبق وقدمته نقابة الصحفيين لمجلس الشعب وشارك فى إعداده كبار القانونيين والنقابيين؟
-سبق أن قدمنا مشروع قانون بإسقاط عقوبات الحبس فى قضايا النشر إلى مجلس الشعب قبل الوعد الرئاسى بإسقاط العقوبات السالبة للحريات بعدة سنوات، وكان يجدد تقديمه كل عام0
وسبق أن توجهت إلى مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون مع لجنة الاقتراحات والشكاوي، وكان لوزارة العدل بعض الملاحظات تمت مناقشتها مع لجنة شكلتها نقابة الصحفيين بعضوية نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيرى والدكتور نور فرحات وعضوين من أعضاء المجلس، واستمرت المشاورات لمدة ستة أشهر، ولم نجد إجابات واضحة من أحد فمرة يقال لنا إن المشروع مع نتيجة المشاورات أرسل إلى مجلس الوزراء، ومرة يقال إنه أرسل إلى مجلس الشورى وفى النهاية نحن لنا مشروع قانون فى مجلس الشورى راجعته لجنة برئاسة المرحوم المستشار عوض المر0 وقد تم تقديمه إلى مجلس الشعب فى 1 يناير الماضي0
- هل ستقدم وزارة العدل ممثلة للحكومة مشروع قانون مواز لمشروع قانون نقابة الصحفيين، وهل سنطالب بعرضه على نقابة الصحفيين فى حالة تقديمه؟