الخصخصة وسياسات تدمير الوطن

أعلن النظام في عام 1991 عن بدء ما اسماه بتطبيق سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي (الإصلاح الاقتصادي) زاعما انه يتجه لهذه السياسات مستهدفا – اوهكذا ادعى- تخفيض عجز الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم، واصلاح نظام صرف الجنية المصرى، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى.

وهى كلها دعاوى رد عليها المتخصصون، والرد لايحتاج حتى لمتخصصين لانه لايمكن الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادى ببيع الشركات والمصانع المملوكة للدولة اى المملوكة للشعب، اى تجرف اصول البلد الاقتصادية ببيعها. كما ان مزاعم النظام وسياساته قد رد عليها رقم واضح وصريح

ثمن هذه السياسات. وكما يعرف اصغر طالب دارس للاقتصاد ان الاصلاح الاقتصادى- ذلك المصطلح سيىء السمعة-لا يتحقق الا بالانتاج وإنشاء مشروعات تضاف للمشروعات القائمة وليس بيع ما هو قائم وتبديدة.

 وبمناسبة مرور خمسة عشر عاما على الخصخصة فإننا سنقدم ليس كل الحالات ولكن مجرد نماذج لما تم بيعة وبأية شروط وفي اية ظروف تم هذا البيع حتى

يسقط قانون حماية الفساد

  معركة إسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر هى المعركة التي سارت بالتوازى مع معركة إستقلال القضاء.

وقد أصدر مركز آفاق اشتراكية بيانا تضامن فيه مع الصحفيين المعتصمين بنقابتهم ومع حق المجتمع المصرى كلة في حرية النشر والتعبير وفي المعرفة وتداول المعلومات الذي هو حق أساسى من حقوق الانسان، وعقب موافقة مجلس الشورى على التعديلات التي قدمتها الحكومة في قانون العقوبات في جرائم النشر وأثناء مناقشة مجلس الشعب للقانون أصدرالمركز بيانا بعنوان “يسقط قانون حماية الفساد “وجاء فيه:”لقد أبقى القانون على عقوبة الحبس التي تطال الصحفيين والكتاب والمواطنين الذين يعتمدون على النشر في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وشكواهم.فقد نصت التعديلات على الحبس في المادة 181 التي تجرم:”العيب في حق الرئيس والملوك ورؤساء الدول الاجانب”فسوف يكون مصيرنا السجن إن وصفنا بوش بأنه مجرم حرب أو إيهود أولمرت بانه سفاح والماده 184 التي تعاقب بالحبس على: “إهانة الهيئات النظامية أو المجالس النيابية” وهذا يعنى أننا لانستطيع نشر وقائع التعذيب في أقسام الشرطة أو وصف المجالس النيابية بأنها مجالس نواب سميحة والقروض والمخدرات والهاربين من التجنيد،  أو أنها جاءت بالتزوير ويعشش في أرجائها ترزية القوانين.
وفي المادة 308 التي تعاقب بالحبس أيضا على:”الطعن في الذمة المالية”وهى المادة التي تحجر علينا حقنا في سؤال اباطرة الفساد وناهبى المال العام من أين لك هذا.كما يضاعف القانون الحكومى الغرامة الماليه لتصل الى 40الف جنية بخلاف التعويض المدنى للأفراد. الأمر الذي يهددنا بإغلاق الصحف والحبس سدادا للغرامة”
 وقد شهدت مناقشات مجلس الشعب للقانون هجوما ضاريا من نواب الأغلبية على الصحفيين لحد أستخدام الفاظ تضع قائلها تحت طائلة القانون، وقد سمى هذا القانون بحق قانون حماية الفساد خاصة ما يتعلق بالطعن في الذمة المالية فقد بات واضحا أن القانون قد أعد لحماية الفساد والفاسدين والمحتكرين “واشتعلت المعركة التي ركزت هجوما على المادة 308التي تعاقب بالحبس والغرامة على الطعن في الذمة المالية حتى قام رئيس الجمهورية وفي أتصال تليفونى بالغاءالحبس في المادة والاكتفاء بالغرامة المضاعفة والمغلظة والتي تعد سيفا على الرقاب لايقل بترةعن سيف الحبس.وتابعنا كيف أنقلب النواب الذين طالبوا بالحبس الى نواب يشيدون بالغاء الحبس،  ويبقى السؤال هل بالفعل تم الغاء الحبس في قضايا النشر أم اننا مازلنا نتحرك في المربع صفر وإن المعركة مازالت

مصر الطاردة لاهلها

ضاقت الدنيا واغلقت نوافذ الرزق، والفقر ذل ومهانة يكسر ظهور الرجال ويحني رقابهم، ويضع سدودا وطرقا مظلمة وقاتمة أمام المستقبل،إنها الاوضاع في مصر التي وصلت لحد الحاجة لثمن الخبز الحاف، بينما تدوس علي رقاب المواطنين حكومة تنفق علي مشترياتها اليومية 333 مليون جنيه، وتستولي

التامين الصحى الحائط قبل الاخير

هل سنقف صامتين نتفرج علي الحكومة وهي تنقض علي آخر حائط نسند عليه ظهورنا وهو التأمين الصحي؟ فقد قررت حكومات البيع والتي سبق لها أن باعت البلد بالقطعة مصانع وأرضا وتعليما قررت أن تبيع حقنا في العلاج أن تبيع التأمين الصحي، وها هي تسن قانونا جديد للبيع0 تسن