دفاعا عن الاستقلال النقابى

دفاعا عن الاستقلال النقابي

صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أن الحزب لا يتدخل في انتخابات نقابة

الصحفيين أو أي انتخابات نقابية أخرى انطلاقا من موقفه المبدئي الثابت بضرورة الحفاظ على استقلال

النقابات عن سلطات الدولة والأحزاب السياسية ، لتقوم بمهامها في الدفاع عن مصالح أعضائها جميعا

وتقديم الخدمات لهم ومناقشة قضايا

بيان

زملائي الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من منطلق انتمائي لمهنة عظيمة ونقابة عريقة سوف أتقدم بترشيح نفسي لنيل ثقتكم لعضوية مجلس نقابة  الصحفيين – فوق 15 سنة – واضعة أمامي وأنا أخطو هذه الخطوة تراثا عظيما لمهنة قدم الرواد لها ومن خلالها قيما وتقاليدا عريقة نحن في أمس الحاجة الآن لإحيائها والتمسك بها والبناء عليها.وفي هذه اللحظة تواجه المهنة والعاملون بها تحديات كبري ,حيث سيف الحبس في قضايا النشر مسلط علي الرقاب يهددنا جميعا بالرغم من نضال الجماعة الصحفية الطويل لإسقاط القوانين السالبة للحريات، كما نواجه بتحد كبير آخر وهو تدني الأجور بشكل مهين ومعطل للصحفي عن أداء دوره , كما تشهد علاقات العمل أيضا ما يمكن أن نصفه بالسخرة في بعض المؤسسات .كل ذلك في ظل أوضاع اقتصادية متردية نتيجة تخلى الدولة عن دورها في توفير الخدمات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور كحقوق أصيلة للمواطنين .وفى ظل هذه الأوضاع فإننا نعيش حالة مؤسفة من الصراع الصحفي – الصحفي بين أبناء المهنة الواحدة والرسالة الواحدة والهم الواحد , بل ووصل التراشق لحدود غير مقبولة بينما كان رهاننا وخيارنا الوحيد في الأزمات السابقة هو وحدة الصحفيين في مواجهة أي خطر كان يهدد المهنة والنقابة الجماعة الصحفية.وهنا تبرز بشدة ضرورة المطالبة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي حتى نعيد من خلاله – ومن داخل نقابتنا – هيبة النقابة ودورها إزاء أبنائها وحتى نعيد لغة الحوار الراقية التي تشوبها الشوائب الآن وحتى تستعيد الصحافة دورها كأحد مكونات وجدان الأمة ووعيها .أنني أضع هذه القضايا الكبرى أمامي وأنا أتقدم بترشيح نفسي لعضوية مجلس النقابة وسوف نعمل معا من أجل:-1- إسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر ومساندة الزملاء في الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم من محامين مغمورين بالحزب الوطني . 2- وضع هيكل عادل للأجور وآليات عملية لتنفيذه .3- تفعيل ميثاق الشرف الصحفي .4- الضغط لإصدار تشريع يحمى ويتيح حقنا في تداول المعلومات .ولا يمكن إنجاز كل هذه القضايا بدون جمعية عمومية قوية تقف وراء مجلس نقابة  قوي يخرج المهنة والجماعة الصحفية من عنق الزجاجة حتى نتمكن من القيام بدورنا المهني والوطني الذي ينتظره المجتمع والوطن.  بهيجة حسين  صحفية بجريدة الأهالي

الذي يهدد سلامة المجتمع!!

الذي يهدد سلامة المجتمع!!

بهيجة حسين

 استنادا للمادة «102» مكرر «أ» من قانون العقوبات أضيف إلي قائمة الصحفيين الصادرة ضدهم أحكام قضائية ثلاثة زملاء جدد من الزميلة الوفد. والحكم ضد الزملاء أنور الهواري ومحمود غلاب وأمير سالم بالحبس سنتين والغرامة والتعويض، مدعوم بقوة القانون الذي يدين الصحفيين والكتاب والمواطنين الذين ينشرون آراءهم وشكاواهم في الصحف، وفي النهاية لن يكتب أحد كلمة، فالقانون للجميع بالمرصاد، فالكلمة والرأي والخبر والشكوي في

الفساد «علي راسه ريشة»

الفساد00 «علي راسه ريشة»!!

بهيجة حسين

لسنا متهمين، وليس علي رأسنا ريشة سواء كنا صحفيين أو كتاباً أو أصحاب شكاوي يلجأون للصحف بحثا عن حقوقهم الضائعة في مستنقعات الفساد0
لسنا متهمين حتي نتسول حقنا في إسقاط ترسانة القوانين التي تنص علي الحبس في قضايا النشر، تلك القوانين التي يعد وجودها في البناء التشريعي لأي نظام عاراً يلطخ رءوس من يحكمون بها ويصرون علي بقائها0
وليس علي رأسنا ريشة حتي نطالب لنا نحن الصحفيين بامتيازات قانونية أو تشريعية تخصنا وحدنا، فنحن لا نطالب بإسقاط هذه العقوبة عن الصحفيين فحسب بل نطالب بها في كل قضايا النشر، لأنه وبموجب هذه القوانين يستطيع أي موظف عمومي أن يسجن أي مواطن نشر شكواه منه في الصحف حتي لو كانت عن طفح المجاري في الشوارع، أو احتجاجا علي آليات توزيع الشقق وأنابيب البوتاجاز0
ولم يكن

البيان التاسيسى لصحفين من اجل التغير

الصحفيون الموقعون على هذا البيان يعلنون انطلاق حركتهم بعدما عاينوا وكابدوا سطوة الحكم وأجهزته الأمنية على صحفنا قومية وحزبية وخاصة، فغابت الحقائق أو شوهت تسترا على الاستبداد والفساد، وفقدت الصحف مصداقيتها لدى القراء إلا فيما ندر، وانزلقت مصر بشهادة الهيئات الدولية المعنية إلى الربع المظلم من دول العالم، الموصومة بالافتقار إلى حرية الصحافة.
وفي ذكرى مرور عشر سنوات على وقفة الصحفيين في جمعيتهم العمومية التاريخية في 10 يونيو 1995 انتصارا لصحافة حرة في وطن حر، ندعو زملاء المهنة إلى استعادة روحها واحترامها من أجل صحافة تليق بمصر مستقلة ديمقراطية، ولكل أبنائها، وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية صهيونية وأمريكية، وذلك بإنهاء احتكار السلطة، وإرساء دعائم دولة القانون، والسلطات المستقلة المتوازنة.
وإذ نتوجه بالتحية إلى قوى المجتمع والتجمعات المهنية والشعبية المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها حركتا استقلال القضاء والجامعات، نؤكد أن إنجاز هذا التغيير، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يتحقق إلا بصحافة حرة، تنقد أعمال السلطات، بما في ذلك رئيس الدولة وحكومته وحزبه، وتفسح المجال على نحو متكافئ لمختلف الآراء والاتجاهات.
ولذا فإننا نتعهد بالعمل معا وبالسبل المشروعة كافة من أجل:
1 ـ إنهاء حالة الطوارئ واحتكار السلطة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، لإفساح المجال لمختلف صور المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن.
2 ـ سرعة إصدار قانون نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر، دون مزيد من المماطلة أو تفريغه من مضمونه، ومراجعة كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، والتي أثبتت الممارسة العملية أنها ليست إلا لإضفاء حصانة على ذوي النفوذ ورموز الفساد.
3 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف للمصريين، وتحريرها من القيود الإدارية، وإنهاء تحكم جهات الأمن في تراخيص الإصدار والتوزيع، وفي تعيين القيادات الصحفية أو تغييرها.
4 ـ إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوز سن المعاش، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعلاء معايير النزاهة والكفاءة في اختيار قيادات المؤسسات الصحفية، لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، وإعلان إقرارات الذمة المالية لقياداتها، وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية.
5ـ حصانة الصحفي ضد سيف السلطة ورأس المال واغراءاتهما بإقرار لائحة نقابة الصحفيين للأجور، وإلغاء الخلط المتفشي بين التحرير والإعلان

صحفيون من أجل التغيير

( البيان التأسيسي)

الصحفيون الموقعون على هذا البيان يعلنون انطلاق حركتهم بعدما عاينوا وكابدوا سطوة الحكم وأجهزته الأمنية على صحفنا قومية وحزبية وخاصة، فغابت الحقائق أو شوهت تسترا على الاستبداد والفساد، وفقدت الصحف مصداقيتها لدى القراء إلا فيما ندر، وانزلقت مصر بشهادة الهيئات الدولية المعنية إلى الربع المظلم من دول العالم، الموصومة بالافتقار إلى حرية الصحافة.
وفي ذكرى مرور عشر سنوات على وقفة الصحفيين في جمعيتهم العمومية التاريخية في 10 يونيو 1995 انتصارا لصحافة حرة في وطن حر، ندعو زملاء المهنة إلى استعادة روحها واحترامها من أجل صحافة تليق بمصر مستقلة ديمقراطية، ولكل أبنائها، وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية صهيونية وأمريكية، وذلك بإنهاء احتكار السلطة، وإرساء دعائم دولة القانون، والسلطات المستقلة المتوازنة.
وإذ نتوجه بالتحية إلى قوى المجتمع والتجمعات المهنية والشعبية المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها حركتا استقلال القضاء والجامعات، نؤكد أن إنجاز هذا التغيير، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يتحقق إلا بصحافة حرة، تنقد أعمال السلطات، بما في ذلك رئيس الدولة وحكومته وحزبه، وتفسح المجال على نحو متكافئ لمختلف الآراء والاتجاهات.
ولذا فإننا نتعهد بالعمل معا وبالسبل المشروعة كافة من أجل:
1 ـ إنهاء حالة الطوارئ واحتكار السلطة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، لإفساح المجال لمختلف صور المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل الوطن.
2 ـ سرعة إصدار قانون نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر، دون مزيد من المماطلة أو تفريغه من مضمونه، ومراجعة كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، والتي أثبتت الممارسة العملية أنها ليست إلا لإضفاء حصانة على ذوي النفوذ ورموز الفساد.
3 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف للمصريين، وتحريرها من القيود الإدارية، وإنهاء تحكم جهات الأمن في تراخيص الإصدار والتوزيع، وفي تعيين القيادات الصحفية أو تغييرها.
4 ـ إعادة الاعتبار للقانون في الصحف القومية بإنهاء شغل المواقع القيادية لمن تجاوز سن المعاش، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعلاء معايير النزاهة والكفاءة في اختيار قيادات المؤسسات الصحفية، لوقف نزيف خسائرها من أقوات عموم المصريين، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها، وإعلان إقرارات الذمة المالية لقياداتها، وذلك إلى حين التوصل إلى صيغة ديمقراطية لإدارة الصحف القومية.
5ـ حصانة الصحفي ضد سيف السلطة ورأس المال واغراءاتهما بإقرار لائحة نقابة الصحفيين للأجور، وإلغاء الخلط المتفشي بين التحرير والإعلان.