يسقط قانون حماية الفساد

  معركة إسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر هى المعركة التي سارت بالتوازى مع معركة إستقلال القضاء.

وقد أصدر مركز آفاق اشتراكية بيانا تضامن فيه مع الصحفيين المعتصمين بنقابتهم ومع حق المجتمع المصرى كلة في حرية النشر والتعبير وفي المعرفة وتداول المعلومات الذي هو حق أساسى من حقوق الانسان، وعقب موافقة مجلس الشورى على التعديلات التي قدمتها الحكومة في قانون العقوبات في جرائم النشر وأثناء مناقشة مجلس الشعب للقانون أصدرالمركز بيانا بعنوان “يسقط قانون حماية الفساد “وجاء فيه:”لقد أبقى القانون على عقوبة الحبس التي تطال الصحفيين والكتاب والمواطنين الذين يعتمدون على النشر في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وشكواهم.فقد نصت التعديلات على الحبس في المادة 181 التي تجرم:”العيب في حق الرئيس والملوك ورؤساء الدول الاجانب”فسوف يكون مصيرنا السجن إن وصفنا بوش بأنه مجرم حرب أو إيهود أولمرت بانه سفاح والماده 184 التي تعاقب بالحبس على: “إهانة الهيئات النظامية أو المجالس النيابية” وهذا يعنى أننا لانستطيع نشر وقائع التعذيب في أقسام الشرطة أو وصف المجالس النيابية بأنها مجالس نواب سميحة والقروض والمخدرات والهاربين من التجنيد،  أو أنها جاءت بالتزوير ويعشش في أرجائها ترزية القوانين.
وفي المادة 308 التي تعاقب بالحبس أيضا على:”الطعن في الذمة المالية”وهى المادة التي تحجر علينا حقنا في سؤال اباطرة الفساد وناهبى المال العام من أين لك هذا.كما يضاعف القانون الحكومى الغرامة الماليه لتصل الى 40الف جنية بخلاف التعويض المدنى للأفراد. الأمر الذي يهددنا بإغلاق الصحف والحبس سدادا للغرامة”
 وقد شهدت مناقشات مجلس الشعب للقانون هجوما ضاريا من نواب الأغلبية على الصحفيين لحد أستخدام الفاظ تضع قائلها تحت طائلة القانون، وقد سمى هذا القانون بحق قانون حماية الفساد خاصة ما يتعلق بالطعن في الذمة المالية فقد بات واضحا أن القانون قد أعد لحماية الفساد والفاسدين والمحتكرين “واشتعلت المعركة التي ركزت هجوما على المادة 308التي تعاقب بالحبس والغرامة على الطعن في الذمة المالية حتى قام رئيس الجمهورية وفي أتصال تليفونى بالغاءالحبس في المادة والاكتفاء بالغرامة المضاعفة والمغلظة والتي تعد سيفا على الرقاب لايقل بترةعن سيف الحبس.وتابعنا كيف أنقلب النواب الذين طالبوا بالحبس الى نواب يشيدون بالغاء الحبس،  ويبقى السؤال هل بالفعل تم الغاء الحبس في قضايا النشر أم اننا مازلنا نتحرك في المربع صفر وإن المعركة مازالت

عن التعذيب والصحف

لسنا فى حاجة للتذكير ببعض وقائع التعذيب البشع الذى يقع على ضحايا، هم مواطنون مصريون فى أقسام الشرطة، فهل نذكر بالقضية الشهيرة التى جرت أحداثها فى