بهيجة حسين  فوق 15 سنة

معكم من اجل :

وحدة جمعيتنا العمومية سلاحنا  لانتزاع حقوقنا

اسقاط قوانين الحبس قضية مهنية

اجور تصون كرامة الصحفى

ميثاق الشرف الصحفى حماية للمهنة

معاش يؤمن حياة كريمة للصحفين

حماية نقابية لشباب الصحفين

 دفاعا عن الديمقراطية وحرية التعبير

دفاعا عن استقلالية العمل النقابي      

    عشرات من السنين ظلت فيها نقابة الصحفيين تجسيدا لوعى وضمير الشعب المصري وحصنا للديمقراطية, ومنظمة شعبية قادرة على التاثير الفعال فى المجتمع .  عشرات من السنين تخللتها  أزمات وتحولات كبرى في المجتمع قاوم فيها الصحفيون المصريون كل عواصف المحن الشديدة التي مرت بوطننا وسجلوا فيها بمعاركهم المجيدة مآثر كبرى فى الدفاع عن حرية الوطن واستقلالية وحريات مواطنيه وحقهم في الحياة بكرامة , وفى القلب من ذلك كانت معركة الصحفيين  ضد القانون 93 لسنة 1995 بمثابة معركة اشمل للدفاع عن الحرية والديمقراطية .      وتشهد ألان نقابة الصحفيين دورة انتخابات جديدة لمجلسها يوم 17 /11/2007 في ظل ظروف بالغة الأهمية  سواء كان ذلك على صعيد العمل النقابي و المهني لجموع الصحفيين وحقهم في انتزاع مطالبهم  لشروط عمل عادلة وكادر لائق للأجر , وكياننا نقابيا مستقلا وديمقراطيا وموحدا ومدافعا عن مصالح أعضائه.أو كان ذلك على صعيد تصاعد ألازمات  التى عصفت في الآونة الأخيرة بحرية التعبير والنشر الصحفي في ظل ترسانة القوانين المقيدة لحرية الصحافة.        إزاء ذلك وفى تلك اللحظة من نضال الصحفيين المصريين  فان التحالف الاشتراكي  يعلن تضامنه الثابت مع توجهات جموع الصحفيين المصرين في اختيار مجلس نقابتهم تتويجا  لمسيرة هذا النضال والذي بلورتة المواقف التالية :

 أولا : التمسك باستقلالية العمل النقابي ورفض خضوع مقدرات النقابة للدولة او لمصالح اى تيار او حزب او قوى سياسية , وعلى الرغم من التأكيد على حق وحرية التعدد والانتماء السياسي فانه لا سلطان على الصحفيين ونقابتهم  إلا لجمعيتهم العمومية التي تمثل السلطة الأعلى في هذا الشأن . ثانيا :   التمسك بكافة مقررات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين وعلى رأسها  رفض التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة اشكاله وصورة, وكذلك المتعلقة بضرورة انتزاع قانون الكادر الصحفي  وقانون حرية وتداول المعلومات وإسقاط كافة القوانين التي تقيد حرية التعبير والنشر الصحفى وعلى راسها المواد التى تجيز الحبس فى قضايا النشر  . 

ثالثا :   تاكيد دور النقابة كمنظمة للدفاع عن مصالح أعضائها وظروف اشتغالهم المهني وعلى وجه الأخص اشتغال صغار الصحفيين في مؤسساتهم الصحفية وإسباغ  الحماية القانونية الخاصة بعلاقاتهم التعاقدية بتلك المؤسسات .

 رابعا :   نقابة الصحفيين ككل النقابات المهنية لها حق المشاركة والتقرير فى الشأن الوطني والاجتماعي العام ولا يقتصر دورها فقط فى الدفاع عن مصالح أعضائها  ، ولقد كان شرفا لها فى الآونة الاخيرة أن تكون سلالم وأروقة مبناها  رمزا وخندقا للدفاع عن الحريات فى طول البلاد وعرضها ، وكل تعريض لها فى ذلك الشأن يتنافى  مع الدور الأصيل المقرر لنقابة يعمل أعضائها أساسا بممارسة  الرأي .

 خامسا : تفعيل ميثاق الشرف الصحفي  أمر واجب وضروري للارتقاء بالمهنة  وأخلاقياتها , إلا انه لا يمكن مقايضته  تحت اى دعوى بحرية التعبير والنشر الصحفي التي تعد جوهرا أصيلا  للديمقراطية وركنا أساسا لحرية الشعب واستقلال الوطن . كل الحرية للوطنكل الديمقراطية للشعبوعاشت نقابة الصحفيين حصنا  للديمقراطية التحالف الاشتراكي

وهى كلها دعاوى رد عليها المتخصصون، والرد لايحتاج حتى لمتخصصين لانه لايمكن الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادى ببيع الشركات والمصانع المملوكة للدولة اى المملوكة للشعب، اى تجرف اصول البلد الاقتصادية ببيعها. كما ان مزاعم النظام وسياساته قد رد عليها رقم واضح وصريح

ثمن هذه السياسات. وكما يعرف اصغر طالب دارس للاقتصاد ان الاصلاح الاقتصادى- ذلك المصطلح سيىء السمعة-لا يتحقق الا بالانتاج وإنشاء مشروعات تضاف للمشروعات القائمة وليس بيع ما هو قائم وتبديدة.

 وبمناسبة مرور خمسة عشر عاما على الخصخصة فإننا سنقدم ليس كل الحالات ولكن مجرد نماذج لما تم بيعة وبأية شروط وفي اية ظروف تم هذا البيع حتى نضع الصورة القاتمة كلها في اطار واحد، وسوف نقدم النماذج الاكثر فجاجة والتى صاحب بيعها ملاحظات واتهامات بالفساد والتربح والسعى العمدي لتدمير اقتصادنا القومى. وبداية نذكرأن النظام في بداية الخصخصة زعم انه لن يقدم إلا على بيع الشركات الخاسرة ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق ارباحا وصلت نحو 100% من اصوله، وهى عمليات تمت في عهد وزارات كمال الجنزورى وعاطف عبيد ثم احمد نظيف وقد وصفت بانها وزارات قادت اكبر عمليات تخريب للإقتصاد المصرى بشكل لم يتعرض لة طوال تاريخة الحديث.

وهنا لابد ان نذكر انه وفي عام 1991 كان المطروح للبيع 314شركة الرابح منها اى التى كانت تحقق ارباحا ومع ذلك تم عرضها للبيع 254 بينما الخاسر منها لم يتجاوز الـ60شركة.

الحكاية اكبر من عمر افندى

سوف نبدأ باخر الصفقات واكثرها دويا؛ وهى صفقة بيع شركة عمر افندى التى تحولت عملية بيعها الى فضيحة سياسية بكل المقاييس، تلك الفضيحة التى فجرها المهندس يحيى حسين احد أعضاء لجنة التقييم التى قيمت الشركة بمبلغ مليار و140 مليون جنيه في حين اصر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمارعلى بيعها بنصف مليار جنية، أي باقل من نصف ما قدرت به، وكما تابعنا كيف سارت الصفقة وكيف انتهت كما قدرها محيي الدين، فأى استثمار هذا وهو لايعرف الا البيع وبيع ما لا يملك لاهو ولا نظامه. واخيرا انتهت الصفقة وتم بيع شركة عمر افندى للمستثمر السعودى صاحب شركة “انوال السعودية” بمبلغ 589.5 مليون جنيه وهو مبلغ لايساوى ثمن الارض المقام عليها 82 فرعا هى فروع الشركة بمحافظات مصر ولا يساوى ما تملكه الشركة من مخازن واسطول ضخم للنقل واستراحات وشقق وكانت لجنة التقييم قد قدرت بعض الفروع بما هو اكثر مما عرضه المستثمر السعودى الذى  اصر محيي الدين على اتمام الصفقة له، ولن نبكى على ضياع أكثر من نصف مليار جنيه هى الفرق بين ثمن البيع والقيمة التى قدرتها لجنة التقييم.

فقد سبق وضاعت مليارات في عمليات بيع سابقة ولكننا سنظل نتسأل عما وراء هذه الصفقة وعن ماخفي منها وان كنا الان ننتظر ما سيحدث للشركة العريقة في ظل البيع وما سيحدث للعمالة بها البالغة 5929عاملاً.

نقول لن نتباكى على نصف مليار ضاعوا في صفقة عمر افندى لاننا بالعودة لعام 1993 سنكتشف ان الامر اكبر بكثير واكثر خطورة مما نتصور فقد قدر البنك الدولى وعدد من الهيئات العالمية قيمة شركات القطاع العام بمبلغ500 مليار جنية، كما قدر مركز الاهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى قيمة نفس الشركات بمبلغ 500 مليار جنية،ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من اجمالى 314شركة بحصيلة بيع 16مليار و741 مليون جنيه وبهذه الاسعار فان حصيلة بيع القطاع العام كله كما قدر المتخصصون لن تتجاوز 22مليار جنيه فأين ذهب هذا الفرق الهائل بين التقيمات الدولية والهيئات المحايدة وبين الواقع الفعلى؟ وكيف تم بخس قيمة الشركات بهذا الشكل؛ ومن المسئول؟ ربما يجيب عن الاسئلة بعض نماذج البيع الفجة التى سنذكرها. ونؤكد اننا ضد بيع القطاع العام بأى ثمن ونؤكد أيضاً اننا مع تطوير ووضع خطة لإدارته وليس خططا لنهبه.

عصب صناعى كبير  

 صفقة بيع شركة النصر للغلايات –المراجل البخارية هى احدى الصفقات الصارخة بالفساد الذى يمكن ان توصف به عمليات الخصخصة، وهى عنوان صارخ على التفريط في شركة تنتج انتاجا حيويا ندلل عليه بالتعريف بالشركة التى انشأت لانتاج أوعية الضغط من طن واحد الى 12 طناً وبسعات تصل الى 1300 طن بخار في الساعة؛ ومراجل توليد الكهرباء؛ وأوعية غازات سائلة؛ ووحدات تنقية مياة الشرب؛ وتحلية مياه البحر. فالشركة انشأت لتزويد المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية بالمراجل والاوعية.

واقيمت الشركة على مساحة 31 فداناً في منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة، وكانت تضم قبل الخصخصة 1100عامل، وتحقق ارباحا مرتفعة منذ انشائها وحتى عام 1991.

 فماذا حدث؟ سؤال يمكن ان تتضح بجلاء الاجابة عنه عندما نذكر ان الشركة كانت تتبع قبل خصخصتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى كان يرأس مجلس ادارتها المهندس”عبد الوهاب الحباك” بطل قصة من اشهر قصص الفساد في مصر، واذا كان هذا هو الرجل الجالس على قمة الشركة التى تتبعها شركة المراجل البخارية – النصر للغلايات- فنحن لا نتجاوز إذا قلنا أن ادارته لها دفعت بها عن عمد الى الهاوية، وإلى بتحويلها من شركة رابحة الى شركة خاسرة في خطة محكمة مستهدفة في النهاية التخلص منها وبثمن بخث.

ولن نستبعد الاتهام بالتآمر على الشركة فليس مقبولا ولا معقولا ان تتم عمليات توسع استثمارية لشركة هناك مخطط لبيعها؛ الا اذا كان الهدف جعلها شركة خاسرة وإغراقها في الديون، ولابد ان نتذكر ايضا وما نتمنى ان يكشفه التاريخ وهو حوادث انفجار الغلايات قبل خصخصة الشركة بعدة شهور، وقيل وقتها ان الانفجارات حدثت بسبب عيوب في التصنيع، أليس هذا  السبب مثير للتساؤل والاتهام؟ كيف لشركة أنتجت إنتاجا جما ومطابقا للمواصفات الفنية ولعشرات السنوات؛ ان تنتج فجأة وقبل البيع بعدة شهور انتاجا غير مطابق للمواصفات او معيوب الا اذا كان هناك اهمال متعمد في مراحل الانتاج المختلفة في منتج بهذه الاهمية والخطورة ولا يحتمل خطأ او عبث مهما كان طفيفا؟

ولم تقف المؤامرة الموجعة عند حد بيع آلات المصنع خردة-اعلن عن بيعها بالصحف- بل هناك حلقة أحكمت اغلاقها على الشركة وعلى حق مصر في وجودها المهم، فقد اسندت عملية التقييم الى بيت خبرة أمريكي وقدر الشركة بما يتراوح بين 16 و 24مليون دولار، وهو سعر لايساوى أقل من ربع سعر الارض المقامه عليها الشركة في ذلك الوقت والذى كان يساوى نحو 100مليون دولار اى حوالى 330مليون جنيه باسعار 1994 وهو العام الذى حصل فية مجلس ادارة الشركة على موافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيع الاصول الثابتة للشركة بمبلغ 11مليون دولار، وبيع المخزون بمبلغ 6مليون دولار ليصبح ثمن الشركة كاملا 17مليون دولار وتم بيعها بهذا المبلغ لشركة امريكية – كندية.

وتكتمل حلقة الفساد واهدار المال العام، وتختنق برائحة العفن عندما يتم اعفاء الشركة الكندية الامريكية من سداد الضرائب والديون المستحقة على شركة النصر للغلايات، وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الذى قدرت به الشركة ليصبح المتبقى من ثمن الشركة 2.5 مليون جنيه مصرى اى اقل بكثير من ثمن شقة من الشقق الحديثة المبنية على نيل القاهرة، وكأن الفساد مخطط او هو الخطة الوحيدة في بلادنا. فبعد بيع الشركة تم اسناد عملية إنشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600 مليون دولار الى شركة المراجل البخارية المصرية!! هل هناك دليل اقوى من ذلك على انه خلف العملية كلها ايادى ملوثة وفاسدة خططت ونفذت وتقاضت اتعاب بيع احد اعمدة اقتصادنا الوطنى،ولتتضح المؤامرة أكثر فلابد ان نذكر انه كانت هناك عروض اخرى من شركات ايطالية وفرنسية ويابانية وكان من بينها عرض بشراء الشركة بعشرة مليون دولار مع سداد ديونها والضرائب المستحقة عليها ولكن المسئولين اختاروا العرض الاسوأ, ويتوقف انتاج الغلايات العملاقة التى تعتمد عليها محطات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية, فقد قررت الشركة الامريكية الكندية ان تقوم مصر بشراء المراجل البخارية من الخارج بدلا من انتاجها لنفقد واحدة من اهم صناعاتنا الوطنية، ويفقد العمال عملهم وتضيع سنوات خبرتهم العظيمة في هذه الصناعة العظيمة ايضا. فلم توفر لهم الصفقة من حقوقهم سوى البقاء في الشركة ثلاث سنوات بعدها خرجوا للمعاش المبكر وانضموا لطابور البطالة وعاشوا مرارة تجربة هدر الطاقة وتبديد الثروة.

تخسير الشركات تمهيدا لبيعها

لسنا مهوسيين بنظرية المؤامرة ولكن بماذا نفسر ما حدث في شركة”النشا والجلكوز” بداية قدرت الشركة حسب التقييم الدفترى بمبلغ 161مليون جنيه ومع ذلك فقد تم بيعها لمستثمركويتى –ناصر الخرافي- بمبلغ 26مليون جنيه وليس الغموض او السؤال في الفارق بين التقييم والثمن، بل يكمن فيما حدث قبل البيع؛ ففي عام 1996 وقبل البيع بعدة شهور انفقت الملايين على الشركة رغم نية البيع!! فقد تم انشاء محطتين بيولوجيتين لمعالجة مياة الصرف الصحى تكلفا 22مليون جنية، كما اجريت عمليات احلال وتجديد في غلايات البخار وخط الغاز الطبيعى تكلفت هذه العملية وفقا لشهادة اعضاء اللجنة النقابية اكثر من 30 مليون جنيه وبحسبة بسيطة فقد انفق على الشركة 52 مليون جنيه بداية لاثبات انها تخسر او لتخسيرها ثم لتقديمها كاملة مكملة وبيضة مقشرة للمشتري. بهذا المعنى نكون نحن الذين دفعنا له واعطيناه من مالنا العام مصنعا مجهزا بآلاته وارضه وعماله الذين تخلص منهم بعد ذلك.

وبينما كان عمال مصنع غزل قليوب الأربعمائة مضربين عن العمل احتجاجا على مؤامرة بيع مصنعهم كانت عملية البيع التى وصفها العمال بالعملية المشبوهة والفاسدة تتم في تكتم شديد. وبالفعل تم بيع المصنع المقام على مساحة 9أفدنة والذى يساوى حسب التقييم الدفترى 60مليون جنية، وقد تم بيعه بمبلغ 4 ملايين جنية!!، ليست هذه النهاية للصفقة، ولكن كان قبلها تفاصيل اخرى يذكرها العمال ويضعون تحتها عشرات الخطوط ومن اهمها انه وقبل البيع قامت الشركة بتحديث الماكينات والالات بمبلغ 7ملايين جنية، لن نحتاج لالة حاسبة لنحسب حجم خسارتنا واهدار مالنا العام ولكن كيف ومتى سنحاسب من ارتكبوا هذه الجريمة؟.

  ويبدو انها جريمة مكتملة الأركان ضد صناعة الغزل والنسيج في مصر، وكأنهم يريدون أن يمحوا تاريخا عريقا لنا في هذه الصناعة, فقد تم بيع مصنع غزل شبين رغم ان الشركة كانت تحقق ارباحا سنوية قدرها 12مليون جنيه وتم بيعها بمبلغ 170مليون جنيه وبالتقسيط على دفعات بينما تقييمها وفقا للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل الى 325 مليون جنية، ورغم ان الشركة تمتلك اصولاً ثابتة ومتحركة عبارة عن وديعة(94 مليون) جنيه ونادى غزل شبين ومساكن للعمال ومستشفي-كان للعمال نادى ومساكن ومستشفي- وكانوا 5000 عامل عند البيع راكموا خبرة ومهارة أهدرت مع إهدار المصنع وقيمته.

فروق الارباح

نقدم نموذجا اخر ونصف ما تم فيه بالفساد؟ انها صفقة بيع أو خصخصة شركة “الزجاج المسطح” المنتجة للزجاج المسطح وهى واحدة من الشركات النادرة المتخصصة في هذا المجال في الدول النامية عموما وفي المنطقة بشكل خاص. لذا فقد قدرت أرباحها الاجمالية خلال الفترة من شهر سبتمبر سنه2000 وحتى سبتمبر سنه2001 حوالى  50.3مليون جنية،وبلغ صافي الارباح 27.1 مليون جنيه عن نفس الفترة وهنا نقف عند الفارق الرهيب بين اجمالى الربح وصافي الربح الامر الذى يطرح تساؤلات حول أوجه الإنفاق التى تستقطع من اجمالى الارباح هذا الفارق، ولنا ان نعرف ومن حقنا ان نجد اجابه عن سؤالنا وهو كيف انفقت هذه الملايين التى تمثل الفرق بين اجمالى الربح وصافي الربح؟ وما هى حدود السفه الذى أدى لهذا الفرق، ومع ذلك فهى شركة رابحة، وقد تم بيعها لمستثمر كويتى بمبلغ  306.3ملايين جنيه وهو ثمن بخس لشركة رابحة وليس لها منافس في الاسواق الداخلية والخارجية وتملك آلات وارض ووصلت استثماراتها قبل البيع الى 600 مليون جنيه فهل كان هناك مبررا لبيعها سوى الحصول على ثمنها حتى تسد به الدولة وحكومات دكاترة الاقتصاد عجزها عن التنمية وادارة الاصول المملوكة للشعب اذا كان الهدف هو تحويل هذه الاصول الى ملايين سائلة تسد فشل الحكومة.

البيع من مستثمر الى مستثمر

ومن اكثر عمليات البيع اثارة للجدل عملية خصخصة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات-شركة بيبسى كولا المصرية -حتى بيعها- ولنبدأ من اول الصفقة فقد عرضت الشركة للبيع في عام 1993 وهى تملك ثمانية مصانع لتعبئة الزجاجات, وثمانية عشر خطا للإنتاج بطاقة خمسين مليون صندوق، وأسطول نقل ضخم يقوم بتوزيع منتجاتها في مصر، وكانت تحقق مبيعات سنوية تتراوح من 70 الى 80مليون جنيه بأسعار ماقبل البيع، وبعد عدة عروض انتهى الامر ببيعها عام 1994 لرجل الاعمال المصري محمد نصير بنسبة49% ورجل الاعمال السعودى محمد بقشان بنسبة 49% اخرى و2% لشركة بيبسى كولا العالمية بقيمة اجمالية157,6مليون جنية.

   نلاحظ انه تم بيعها بما يوازى حجم المبيعات من انتاجها قبل البيع ،وبلغت العمالة بها في ذلك الوقت 4160عاملا، وتتوالى المفاجآت وتثار آلاف علامات الاستفهام المصحوبة بالغضب. ففي عام 1995 قام “نصير” ببيع 40% من حصته في الشركة الى مجموعة بقشان السعودية وفي عام 1999 تشترى شركة بيبسي كولا 77% من اسهم الشركة بمبلغ 400مليون دولار- اى من اسهم نصير بعد ان وصلت حصته 28% ومن اسهم بقشان بعد ان وصلت70%- ولنتذكر انهما اشترياها كلها بمبلغ 157.6 مليون جنيه وباعا77%من اسهمها بمبلغ 400 مليون جنية.

 وهنا لابد ان نذكر أن من بين الانتقادات التى وجهت لصفقة بيع الشركة ان مصنعى المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ150مليون جنية, ومع ذلك بيعت الشركة كلها بمصانعها الثمانية وخطوط انتاجها واسطول سيارتها بمبلغ 157.6 مليون جنية، ومن بين الانتقادات ايضا ما تم بشأن تقييم سعر الارض المملوكة في الشركة وبعد ان تم بيعها من القطاع العام للقطاع الخاص لم يعد هناك ما يمنع تقسيمها لأرض بناء وبعد بيعهامن مستثمر الى مستثمر وبمرور سنوات على البيع الاول فإن قيمة الارض وحدها تفوق بكثير اجمالى المبلغ الذي بيعت به الشركة كلها يوم باعها القطاع العام .

ورغم الادعاء الفج من قبل وزراء الخصخصة ومنفذيها بأنه لن يتم خصخصة سوى الشركات الخاسرة؛ فقد تم بيع شركة الاهرام للمشروبات كما بيع الكثير من شركات كانت تحقق ارباحا- رغم انها حققت صافي ربح بعد خصم الضرائب في 1994/1995،95 /1996 قدره 45،43 مليون جنية, وكان يعمل بها 3115عاملا وقبل خصخصتها بلغ رأسمالها الدفتري 90 مليون جنية، وقد ثارت حول البيع شبهات فساد انتهى ببيع 75% من اسهم الشركة لمؤسسات امريكية بقيمة 231مليون جنية، ولا نجد مبرراً لبيع شركة رابحة الا الاصرار على تدمير اصول هذا البلد سياسات عموما فاسدة، وكما قلنا فقد اتسمت هذه الصفقة بالفساد الذى وضح وضوح الشمس, ويصيب كل من  تسري في عروقه دماء بحرقة الدم والمطالبة بمحاكمة هذا النظام ورموزه.

 جدير بالذكر ان الشركة حين تم بيعها كان وقتها عاطف عبيد هو وزير قطاع الاعمال العام، ففي عام 2002 تم إعادة بيع شركة الاهرام للمشروبات من القطاع الخاص الذى اشتراها من القطاع العام بمبلغ 231مليون جنيه الى شركة “هاينكين” العالمية بحوالى 1125مليون جنيه فهل هناك قرينة اقوى من هذه على سياسات التخريب؟

هل مازلنا في حاجة لتقديم مزيد من نماذج البيع التى تمت خلال 51 سنة، وعمليات بيع اهدرت فيها طاقات انتاجية وبشرية, بما يعنى اهدار المستقبل وامكانياته المتاحة، وبيع بلا ضرورة سوى تنفيذ سياسات اقتصادية للنظام القائم وتبعيته الكاملة لتوجهات المؤسسات الدولية في اطار الأندماج مع العولمة الرأسمالية، عموما هذه بعض النماذج, ولن يفوتنا ان نذكر بصفقات اخرى ان لم نستطع محاكمة القائمين بها الان فالتاريخ بيننا وبينهم، فبالاضافة الى ما سبق ذكره سوف نمر على صفقات الفنادق الكبرى التى تم بيعها كما يقال “بتراب الفلوس”مثل فندق الميرديان ذلك الفندق الذى تم بيعه لامير سعودى بمبلغ 75مليون دولار بينما كان سعر المتر للأرض في موقعه الفريد في عام 1993 لايقل عن 130الف جنيه ومساحة الارض تبلغ 121متراً مربعاً ولنحسبها لنجد ان الارض وحدها تساوى 630مليون جنيه اى اكثر من 185مليون دولار باسعار ذلك العام، وكان الفندق قد حقق ارباحا صافية في اربعة سنوات تصل الى الثمن المدفوع فيه، وينسحب الامر وعلامات الاستفهام والشبهات على صفقات بيع فنادق اخرى مثل فندق شيراتون القاهرة الذى بيع بمبلغ135مليون دولار وشيراتون الغردقة وبيع بمبلغ16مليون دولار.

دعم المستثمريين من دمائنا

وضمن كوارث الخصخصة ولن نقول التخبط لان هذا النظام يعلم جيدا موضع قدمه وأي مصالح يخدمها، ولكن بكل المقاييس فهي كوارث ندفع نحن ثمنها, ومن بينها بيع عدد من شركات الاسمنت في مصر. وقد تم بيعها عام 1999 بعد تعيين د.عاطف عبيد رئيسا للوزراء وقد كان يشغل منصب وزير قطاع الاعمال في حكومة د.كمال الجنزورى السابقة على حكومته، وهو كبير منفذي؛ ومسئول عمليات البيع والخصخصة لشركات القطاع العام، وقد تم بيع شركات الاسمنت الى شركات اجنبية لتضع الحكومة – بكامل إرادتها- قطاع الاسمنت الحيوي في مصر في قبضة الاجانب، ومن بين النماذج الصارخة في بيع شركات الاسمنت المصرية شركة اسمنت أسيوط بالرغم من انها في العام المالى 1998/1999 اى قبل خصخصتها مباشرة حققت ارباحا صافية حوالى 136مليون جنيه وكان يعمل بها 3300عامل. والان وبعد حوالى سبع سنوات من بيع شركات الاسمنت فقد خضعت سوق الاسمنت لمافيا تحتكر إنتاجه والتحكم في اسعاره حتى وصل سعره في الاشهر القليلة الماضية الى 400 جنيه للطن، بينما يتم تصديره باسعار اقل بكثير من اسعاره في السوق المحلية،وقد شهد الاسمنت قفزات غير مبررة او مقبولة خاصة ان الشركات المنتجة تحصل على الطاقة باسعار منخفضة، كما تحصل على المادة الخام من المحاجر باسعار زهيدة, وكأن دولتنا قررت دعم المستثمرين الاجانب على حسابنا ومن اموالنا ومن لحمنا الحى، لذا لابد وان ترتفع ارباح هذه الشركات (11) شركة من568مليون جنيه في العام المالى 2002/2003 الى 1725مليون جنيه في العام المالى 2003/2004 وتحقق سبع شركات منها في عام 2005 ارباحا تصل الى1278مليون جنية, ويدخل في الارباح جزء من الانتاج والجزء الاكبر من التعامل في الاوراق المالية او من بيع بعض الاستثمارات طويلة الاجل اى أنها ارباح تتحقق من الفوضى وغياب الرقابة والشفافية والتلاعب باقتصاد البلد بينما السادة القائمين عليه في منتهى الرضا عن انفسهم وعن ادائهم الذى لايمكن ان يسعد احداً سواهم.

لن نطرح اسئلة ساذجة من قبيل هل عجزت الدولة عن ادارة هذه المشروعات؟ ولماذا باعتها وقد كانت تحقق اباحا؟ ولماذا لم تترك المشروعات القائمة المملوكة للشعب وتمنح الفرصة للمستثمرين في اقامة مشروعات جديدة تضاف الى المشروعات القائمة بالفعل؟!

نقول انها اسئلة مردود عليها بان ما حدث هو تنفيذ سياسات اقتصادية ادت الى اهدار مالنا العام والى ضرب الصناعة المصرية في مقتل ونسف ما بنته الاجيال في صرح هذه الصناعات ومع ما صاحب البيع من فساد وما صاحبه من قوانين؛

بداية بقوانين الاعفاءات الضريبية المستفزة للمستثمرين وحتى اسباغ الحماية على كل اشكال الفساد والاهدار للطاقة الصناعية والبشرية في بلادنا، وببساطة شديدة نستطيع جميعا ان نمسك بايدينا بالاثار المدمرة للخصخصة علينا في تفاصيل حياتنا اليومية, وإن كنا سنظل مسئولين عن الاجابة على السؤال كيف نواجة ونقاوم كل هذا الفساد والاهدار؟

***

* نشرت فى العدد السادس من مجلة افاق اشتراكية

وقد أصدر مركز آفاق اشتراكية بيانا تضامن فيه مع الصحفيين المعتصمين بنقابتهم ومع حق المجتمع المصرى كلة في حرية النشر والتعبير وفي المعرفة وتداول المعلومات الذي هو حق أساسى من حقوق الانسان، وعقب موافقة مجلس الشورى على التعديلات التي قدمتها الحكومة في قانون العقوبات في جرائم النشر وأثناء مناقشة مجلس الشعب للقانون أصدرالمركز بيانا بعنوان “يسقط قانون حماية الفساد “وجاء فيه:”لقد أبقى القانون على عقوبة الحبس التي تطال الصحفيين والكتاب والمواطنين الذين يعتمدون على النشر في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وشكواهم.فقد نصت التعديلات على الحبس في المادة 181 التي تجرم:”العيب في حق الرئيس والملوك ورؤساء الدول الاجانب”فسوف يكون مصيرنا السجن إن وصفنا بوش بأنه مجرم حرب أو إيهود أولمرت بانه سفاح والماده 184 التي تعاقب بالحبس على: “إهانة الهيئات النظامية أو المجالس النيابية” وهذا يعنى أننا لانستطيع نشر وقائع التعذيب في أقسام الشرطة أو وصف المجالس النيابية بأنها مجالس نواب سميحة والقروض والمخدرات والهاربين من التجنيد،  أو أنها جاءت بالتزوير ويعشش في أرجائها ترزية القوانين.
وفي المادة 308 التي تعاقب بالحبس أيضا على:”الطعن في الذمة المالية”وهى المادة التي تحجر علينا حقنا في سؤال اباطرة الفساد وناهبى المال العام من أين لك هذا.كما يضاعف القانون الحكومى الغرامة الماليه لتصل الى 40الف جنية بخلاف التعويض المدنى للأفراد. الأمر الذي يهددنا بإغلاق الصحف والحبس سدادا للغرامة”
 وقد شهدت مناقشات مجلس الشعب للقانون هجوما ضاريا من نواب الأغلبية على الصحفيين لحد أستخدام الفاظ تضع قائلها تحت طائلة القانون، وقد سمى هذا القانون بحق قانون حماية الفساد خاصة ما يتعلق بالطعن في الذمة المالية فقد بات واضحا أن القانون قد أعد لحماية الفساد والفاسدين والمحتكرين “واشتعلت المعركة التي ركزت هجوما على المادة 308التي تعاقب بالحبس والغرامة على الطعن في الذمة المالية حتى قام رئيس الجمهورية وفي أتصال تليفونى بالغاءالحبس في المادة والاكتفاء بالغرامة المضاعفة والمغلظة والتي تعد سيفا على الرقاب لايقل بترةعن سيف الحبس.وتابعنا كيف أنقلب النواب الذين طالبوا بالحبس الى نواب يشيدون بالغاء الحبس،  ويبقى السؤال هل بالفعل تم الغاء الحبس في قضايا النشر أم اننا مازلنا نتحرك في المربع صفر وإن المعركة مازالت مستمرة لإسقاط عقوبة الحبس؟
الحقيقة وهى ما أجمع عليها الصحفيون والقانونيون أن  القانون هبط هبوطا ذريعا بمطالب الصحفيين وإن ما إستجاب له باليمين أخذه بالشمال بل وزاد الوضع سوءا بتغليظ الغرامة المالية وبمضاعفتهاعلما بان الغرامات سبق أن تم رفعها لاكثر من عشرين ضعفا بمقتضى القانون 96لسنة 1996 في حين طالبت نقابة الصحفيين بان يكون الحد الاقصى للغرامة هو عشرة آلاف جنية، والمفارقة المخزية هنا أن جريمة الضرب أو الجرح عقوبتها الغرامة بما لايقل عن عشرة جنيهات ولاتتجاوز المائة جنيه، وإذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار والترصد ترتفع الغرامة لحدها الاقصى وهو ثلاثمائة جنية ينما يصل الحد الاقصى في جرائم النشر في القانون الذي أقر الى أربعين الف جنية في جرائم العيب في حق السفراء الأجانب، وتتراوح بين 40 و80 الف جنية في جريمة القذف في حق الموظف العام  بخلاف التعويض المدني، كما أستحدث القانون غرامة توقع على رئيس التحرير بالاضافة الى الغرامة الموقعة على المحرر وهو ما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تعفي رئيس التحرير من المسئولية.
ويبقى أن القانون أبقى على عقوبة الحبس في أكثر من ثلاثين مادة يضمها قانونا العقوبات وتنظيم الصحافة ليبقى النصوص التي أسماها الكاتب الصحفي صلاح عيسى”الحابسات الباقيات في جرائم الصحافة
وهى على سبيل المثال وليس الحصر:
1. المادة(80) وتقضي بالحبس بين 6شهور و5سنوات أو الغرامة لكل من أذاع عمدا في الخارج أخبارا او بيانات او شائعات كاذبة حول الاوضاع الداخليه للبلاد، وإذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها، وتكون العقوبة السجن بين 3و15سنه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب؟!
ولانعرف هل تعتبر اشاعات كاذبة أن نكتب أننا نعيش أسوء أوضاعنا الداخلية، وهل نضعف الثقة المالية بالدولة وبهيبتها اذا قلنا أن الفساد قضى على كل أمل في التنمية وأننا محكومون بسياسات اقتصادية أدت إلى انهيار البلد اقتصاديا وأن أموالنا ثم تجريفها بفعل فاعل ومباركة وحماية سياسات الحكم؟
2. المادة(98ب) الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة لكل من روج لتغيير مبادىء الدستور الاساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية اولتسييد طبقة على غيرها من الطبقات!!
هنا ليس من حقنا المطالبة مثلا بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، أو أن نطالب بنظام سياسى معبرعن مصالح الكادحين والمطحونين في هذا البلد، خاصة مع تسييد طبقة الرأسمالية الطفيلية وتجار الاموال والمحتكرين على ما عداهم من طبقات.
3. المادة(102مكرر) الحبس حتى 3سنوات أو الغرامة لكل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبه أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة وتكون العقوبة السجن 3سنوات الى 15سنة اذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.
وهكذا فمن حق النظام حبسنا الاف المرات لاننا قلنا أن طعامنا ملوث بالمواد المسرطنة وإن التعذيب أصبح ظاهرة في أقسام الشرطة وإن الفساد والاهمال قضى على الثورة الداجنة في البلاء وأحرق المواطنين في قطارات الغلابة وأغرقهم في عبارة ممدوح اسماعيل أمين الحزب الوطنى بدائرة مصر الجديدة وعضو مجلس الشورى المعين، فكل هذه دعايات بالضرورة تكدر الامن العام وتلقى الرعب بين الناس.
4. المادة(184) الحبس أو الغرامة لكل من أهان أو سب مجلس الامة أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
في الواقع أن وضع هذه المؤسسات كلها في ماده واحدة يحمى بعضها بقوة بعضها الاخر لما لها من هيبة وجلال وقدسية داخل المجتمع المصرى كله ولدى الصحفيون والكتاب. فما معنى وضع مجلس الامة والسلطات والمصالح العامة بالجملة هكذا لاننا مضطرين أحيانا وهم الذين يضطروننا أن نصف مجلس الامة أى مجلس الشعب بانه جاء بالتزوير أو أن نصف بعض السلطات بالجور أو أن يتظلم مواطن من فساد المصالح العامة ومن إهمالها.
وهكذا فإن أكثر من ثلاثين مادة تبدأ كلها بكلمة الحبس فهل يجروء أحد أن يدعي أن الحبس الغي في قضايا النشر، وهل يجروء أحد أن يدعى أننا حققنا في عهد الرئيس المبارك مالم نحققه في أي عهد أخر، نعم حققنا مضاعفة الغرامة مع بقاء الحبس،  الشيء بالشيء يذكر لابد أن نذكر بعض المواد التي ألغى فيها الحبس كدليل على أن شر البلية ما يضحك.
 فقد ألغيت المادة التي تعاقب بالحبس كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادىء الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة أو حرض على كراهية هذه المبادىء أو الازدراء بها أو نبيذ الدعوه ضد تحالف قوى الشعب العاملة.
ولأنه لم يعد في بلدنا لا نظام اشتراكي ولا تحالف قوى الشعب العاملة بل إن سياسات الحكم نفسها تحرض على إزدراء ونبذ وكراهية الاشتراكية والاشتراكيين فلا غضاضة من إسقاط هذه المادة ضحكا على الذقون او زرا للرماد في العيون.
كما ألغيت المادة التي كانت تعاقب كل من يشجع على الإضراب، وطبيعي أن يتم الغائها بعد التعديل الذي تم في قانون العمل الجديد رقم 12 سنه 2003 الذي أباح حق الإضراب ووضع شروطاً كثيرة تقيده، مع حق صاحب العمل في غلق المؤسسة أى أنه أجاز الاضراب المقيد بظرف إغلاق المؤسسة وإغلاق البيوت وطرد العمال وتجويع أسرهم.
 
إذاً نحن لم نتخطى المربع صفر ومازالت المعركة مستمرة، وهنا لابد أن نؤكد أن القضية لاتخص الصحفيين فحسب بل انها تخص الشعب المصرى كله فحريه النشر والتعبير إحدى الحقوق التي كفلها القانون والدستور.

______________________________

* من مقالة نشرت بمجلة افاق اشتراكية

وفي خلال أقل من شهر تتعدد محاولات رجال البلد الهرب منها بطريقة غير مشروعة عبر البحر، كان آخرها محاولة 44 شابا من عدة محافظات تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة وأواخر الثلاثينيات، الهرب إلي اليونان بحثا عن فرصة عمل دفعوا من أجلها كل ما يملكون بيعه أو رهنه0 وضمانا لما تبقي حرروا ايصالات أمانة وكمبيالات0

وفي بطن المركب يتكوم الرجال متجرعين مهانة الذل والاحتياج، لمدة ستة أيام ليس مسموحا لهم بالخروج أو الحركة وليس لهم من زاد سوي كسرات خبز تعفنت، وجرعة ماء مذاب فيها حبات سكر0 وبعد انقضاء الأيام يتوقف المركب أمام شاطئ العجمي ويوهمهم المهربون أنهم وصلوا إلي اليونان، وعليهم السباحة إلي الشاطئ، وعلي شاطي العجمي يكتشف الشباب أنهم وقعوا ضحية عملية نصب0

وقبل هذه الواقعة بحوالي شهر ، وفي محاولة للهرب من الجوع والفقر وظلمة المستقبل، لقي 37 شابا من محافظة الدقهلية مصرعهم غرقا في البحر المتوسط، ومنذ أقل من عام لقي سبعة مواطنين من بني سويف مصرعهم غرقا في بئر مخلفات أحد المصانع بالعقبة بالاردن0

وبين زنازين سجون الدول الشقيقة والدول الصديقة ، يقبع عشرات المئات أو الآلاف من المصريين لدخولهم تلك الدول بطرق غير شرعية0

لقد وصلنا مع سياسات تلك الحكومة إلي طريق مسدود، وها هي نبوءة الشاعر صلاح عبد الصبور تتحقق فهو القائل «انفجروا أو موتوا» ولأننا لم ننفجر فإننا نموت غرقا في البحر، أو في بئر مخلفات، أو انتحارا ، بينما السادة الجالسون علي مقاعد الحكم يمتصون دماءنا ويأكلون لحمنا، ولن يشبعوا ما دمنا صامتين0 وإلي متي ؟ سؤال نحن فقط القادرون علي الاجابة عنه، حتي نعلق الجريمة في رقاب من ارتكبوها، ومن حولوا مصر إلي بلد طارد لأهله وفي تغير عنيف للشخصية المصرية التي اتسمت بالسعي للاستقرار في بلادها، ولكن كيف؟

كل واحدة منهن كانت لها طلب فقد وعدهن الأب أن يأخذهن إلي الدكان ليشتري لهن الحلوي، أكل لقمة وشرب كوب شاي وهن متحلقات حوله0 ربما خطر في ذهنه سؤال حرق قلبه، وأربك عقله، ربما أعمي السؤال الحارق قلبه وقتل في روحه الرحمة0

ربما اقتربن منه مؤكدات له إنهن ينتظرن الإجابة عن السؤال الحارق لثلاث طفلات الكبري عمرها ثماني سنوات، والوسطي عمرها خمس سنوات، والصغري عمرها أربع سنوات0

ثلاثة أفواه مفتوحة تطلب الثلاث وجبات، وأجساد تطلب كسوة الشتاء والصيف، وسنوات أمامهن تتطلب الرعاية والتربية – لن نقول والتعليم0 لأنه ترف، ولا ضرورة له في بيوت الجوعي الفقراء0

كل هذا فجر بالسؤال الحارق: من أين سيطعم هذه الأفواه المفتوحة، ويشد الأجساد، ويواصل اللهاث خلف السنوات الطويلة الممتدة أمامه وأمامهن ، وهو واحد من الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلادنا، واحد من يدفعون يوميا فاتورة سياسات الحكومة التي قضت علي الأخضر واليابس في هذا البلد، وقضت علي كل حلم أو أمل في غد أكثر إنسانية0

وبقية الحكاية نعرفها، فقد نشرتها الصحف في صفحات حوادثها ذاكرة أن أبا من إحدي مدن صعيد مصر تجرد من مشاعر الأبوه واصطحب بناته الثلاث لشراء حلوي لهن، وقام بإغراقهن في الترعة وهرب0

وذكرت الصحف أن الأب تخلص من بناته بسبب الخلافات الدائمة بينه وبين زوجته بسبب نفقات العيال والبيت0 فهو لا ينفق لأنه لا يملك ما ينفقه، والبيت والعيال والحياة كلها لا تنقضي ولا تستمر بدون نفقات0

فتجرد من مشاعر الأبوة وأغرقهن 0

قبله بعدة أشهر أي في عامنا هذا، تجرد أب من المسئولية وشنق نفسه، وفي عامنا هذا تجرد أب آخر من «الصبر» وشنق نفسه، وثالث ورابع وخامس تجردوا من كل ما يربطهم بالحياة، وبالرغبة فيها فأنهوها0

هل نسأل لماذا ينتحر المصريون الآن، ولماذا يقتلون أولادهم ، ولماذا يهربون ويتركون كل شيء خلفهم، إن كانت زوجة أو أولاد أو أباء وأمهات، يهربون من العيون التي تطالبهم باللقمة والهدمة وقرص الدواء؟

لماذا؟ ليس لأنهم فقراء فحسب، فنحن جميعا في هذا البلد أصبحنا فقراء0 ولكن لأنهم معدمون بلا حد أدني للدخول، وإن تحقق حد الكفاف فهو لا يكفي لصون الكرامة أمام العيون التي تطلب، ولا لسد البطون التي تعوي من الجوع0

لماذا؟ لأننا محكومون بسياسات فاشلة أغرقت البلاد في الديون، ودمرت اقتصادها0 دمرت المصانع وباعتها بتراب الفلوس، وبورت الأراضي الزراعية لتبني عليها الحوائط الخرسانية، وأهدرت الطاقة والمال والماء بدعوي زراعة الصحراء، أطلقت يد الفساد لتغرف من المال العام وتقطع من لحمنا الحي ولا تشبع0

بدون أرقام أو فزاعات من السادة المسئولين فحال الفقراء أبلغ من كل الأرقام، وأقوي من كل فزاعات الذين خربوها وجلسوا علي تلها0

، وصور النساء المحتجزات كرهائن والمعتدي علي أعراضهن بقوة الأمن المحمي بقانون الطوارئ.
وما رأي حكامنا في صور الجثث الملقاة علي شاطيء البحر شمالا وجنوبا، هؤلاء الذين فقدوا الحياة في مغامرة هروب مهينة من جحيم الحياة في بلدهم إلي المجهول؟
وما قولهم في صور مئات الآلاف الذين نهش أجسادهم السرطان، ويعيشون أسري المرض اللعين بينما من أسكنه أجسادهم حر طليق لا يجرؤ أحد علي محاكمته وكأنه فوق القانون وفوق مصر التي يخافون عليها من نسمة الهواء البارد كما يدعون!
وماذا يقول رجال الحكم في صور طوابير الجوع بداية من طوابير العيش وحتي طوابير العاطلين عن العمل.
وهل صور الهاربين بأموال البنوك وسارقي أموال القطاع العام من الصور التي تزين وجه مصر أم إنها لا تسيء إليها بينما يسيء إليها جحافل الشرطة وهي تحاصر قري مصر لتنتزع من فلاحيها قراريطهم وأسهمهم لتملأ بها بطون الإقطاع العائد محميا بقوة الدولة ومباركة قوانينها، وبجوارهم في المشهد فلاحة أرملة يطاردها بالسجن قرض من بنك التنمية لم تقدر علي سداده.
وما رأي حكامنا في عدة لقطات لسكان المقابر وسكان الغرف المشتركة والذين قتلوا أولادهم لأنهم عجزوا عن إطعامهم، والذين انتحروا يأسا من الحياة علي أرض مصر التي يحكمها هذا النظام.

صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أن الحزب لا يتدخل في انتخابات نقابة

الصحفيين أو أي انتخابات نقابية أخرى انطلاقا من موقفه المبدئي الثابت بضرورة الحفاظ على استقلال

النقابات عن سلطات الدولة والأحزاب السياسية ، لتقوم بمهامها في الدفاع عن مصالح أعضائها جميعا

وتقديم الخدمات لهم ومناقشة قضايا ومشاكل المهنة للارتقاء بها ، وإعلان مواقفهم المشتركة .

وهذا لا يتعارض مع حرص الصحفيين أعضاء النقابة والأعضاء في حزب التجمع ومن بينهم خالد محيالدين الزعيم التاريخي للحزب ود/ رفعت السعيد رئيس الحزب وحسين عبد الرازق الأمين العام

وعشرات آخرين ، على مناقشة كل القضايا النقابية والصحفية المشتركة ومحاولة التوصل لمواقف

موحدة فيما بينهم ومع مجموع أعضاء النقابة قدر الإمكان .

أما خبر تهديد الخمسة عشر نائبا بالاعتصام فإنه احتجاج علي رفض وزير الصحة استقبالهم وأيا كان ما أرادوا مقابلته بشأنه فإنه لم يستقبلهم.

وربما يقول قائل «لا محصلش» أو كان سوء فهم تم علاجه إلا أن تهديد النواب بالاعتصام وسابقة اعتصام وتظاهر نواب مرارا يعني أن لغة الحوار مع الحكومة لم تعد مجدية بل إنها حوار من طرف واحد والطرف الثاني «أي الحكومة» لا يسمع ولا يهتم بل إنه طرف -أي الحكومة- لا يعترف أصلا أن الصوت الآخر صاحب حق يطالب به، صاحب حق فشلت كل الحوارات في أن يحصل علي حقه.

نعم لغة الحوار مع هذه الحكومة لم تعد مجدية، وهذا هو الدرس الذي لقنه للحكومة عمال مصر الذين أضربوا وتظاهروا واعتصموا حتي انتزعوا بعضا من حقوقهم التي سلبتها حكومة البلاد بل وتسعي للانقضاض علي ما تبقي من المكتسبات إلي حقوقها.

إن حكومتنا لا تسمع إلا صوتها، وقد فاض الكيل حتي علي نواب الشعب ولكننا نعيد مرة أخري درس العمال الذي يتلخص في أن الكلام لم يعد كافيا وإننا لن ننتزع حقوقنا دون ضغط بكل الوسائل التي كفلها لنا القانون والدستور والحق في الدفاع عن هذه الحقوق

زملائي الأعزاء                                
 أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أتقدم اليكم ببرنامجي الذي أسعى إلى تحقيقه فى قضايانا الأساسية التى هى همومنا وهموم مهنتنا العريقة التي نتمنى إليها ، تلك الملفات التي تمثل خطرا على المهنة وعلى العاملين بها .
فنحن مازلنا رهن قوانين الحبس فى قضايا النشر ومازالنا نعانى من أجور متدنية لا تلبى احتياجاتنا الأساسية  وبفقدان الحرية وعدم الحصول على خبزنا بصورة كريمة نكون فقدنا أهم الأعمدة التي تقوم عليها المهنة وتتطور بها ، كما أننا نعمل فى ظل شروط عمل مجحفة وبعقود يمكن وصفها بعقود إذعان وليست عقود عمل وهى التي يضار منها الصحفيين عموما وعلى وجه الخصوص يقع الضرر الأكبر على شباب الصحفيين لذا  فاننى افتح هذه الملفات هادفة إلى  العمل معا من اجل إنجازها.
 أولا:في قضايا الحريات .
1- حشد أرادة ووحدة الجمعية العمومية لإسقاط قوانين الحبس في قضايا النشر  كحق  غير قابل للمساومة أو التسويف أو الوعود الموسمية والأوضاع العرفية بالمنح والمنع التي نعيشها فحرية الصحافة ليست حق للصحفيين فحسب بل هي حق للمجتمع كله .
2- تحريك الدعاوى القضائية ضد القانون 100 لسنة 1993 بشان تنظيم العمل في النقابات المهنية حتى إسقاطه فهو القانون الذي يعتدي على سلطة النقابة وولايتها على أعضائها .
3- الضغط لسرعة إصدار تشريع يحمى ويتيح الحق في تداول المعلومات ، فالمعلومة الصحيحة والمتاحة من مصادرها هي أساس عملنا الصحفي كما أنها حق للمجتمع كلة فى المعرفه
ثانيا : الأجور والمعاشات :
ونحن نطالب بالحرية فالوجه الأخر لمطالبنا هو حقنا فى العيش الكريم لذا فاننى سأعمل كتفا بكتف مع الجمعية العمومية من اجل :

1- اقرار لائحة أجور عادلة وفقا لمحددات المؤتمر العام الرابع للصحفيين .
2- وضع كادر للصحفين اسوة بالقضاة وضباط الشرطة والجيش ومؤخرا المعلمين  يلتزم بحد أدنى  للأجور يتناسب والاحتياجات الأساسية لنا ويراعى فيه طبيعة المهنة ، وما يوفر لنا التمسك بميثاق الشرف الصحفي وتقاليد مهنتنا العريقة .
3-  العدالة فى توزيع الأرباح في المؤسسات وتحقيق الشفافية في عرض الميزانيات ونشرها فى الصحف حتى  يتم المحاسبة بناء على ما نشر حتى يمكننا مواجهة التفاوت الكبير في الأجور وتوزيع الإرباح .
ثالثا تنمية الموارد المالية للنقابة :

إن استقلال  النقابة المادي هو الضمانة الأساسية لرفع هيمنة الدولة عليها  ويمكن ذلك من خلال :
1- أنشاء صندوق لدعم موارد النقابة المالية عبر رفع قيمة الدمغة الصحفية  وتحصيلها بواسطة النقابة .
2- التمسك بحق النقابة بنسبة 1% من حصيلة الإعلانات في الصحف تستقطع من نسبة وزارة المالية وتحصل من المنبع  .
3- الاستفادة  التجارية من الأدوار الخالية في مبنى النقابة .
4-  التوسع في أنشاء  أكشاك بيع الصحف لتصب إيجاراتها في الصندوق.
هذه الاقتراحات وغيرها ستمكن من دعم صندوق المعاشات ورفعها بشكل كريم يتناسب مع احتياجات  الزملاء بالمعاش وعطائهم الكبير كما  ستوجه فى دعم الخدمات المقدمة للأعضاء الجمعية العمومية .
رابعا : علاقات العمل ومطالب مهنية ونقابية
سوف نظل  نضغط ونطالب ب:
1- بعقد العمل الموحد الذي يقضى بان تكون النقابة طرفا ثالثا فيه صوانا  لحقوق الزملاء خاصة شباب الصحفيين الذين يحملون العب الأكبر في مهنتنا  .
2- حق الزملاء غير المعينين في الحماية النقابية بفتح جدول المنتسبين كمظلة حماية مؤقتة لحين تعينهم فى المؤسسات التي يعملون بها .
3- وضع حد زمني يكون خلاله للزميل الحق في التعين تلقائيا وأن تلتزم النقابة بقبول أوراقة بعد انتهاء هذه المدة المحددة وتلزم المؤسسات بها .
4- تسليح الصحفي بأدوات المهنة الحديثة وتدريبية عليها مجانا في النقابة .
5- إيجاد صيغة جادة وفعالة بربط شباب الصحفيين بالأجيال السابقة لتبادل الخبرات والتشاور في القضايا الملحة والعادلة وذلك يستلزم تخصيص قاعة من قاعات المبنى الفخم  للقاءات المفتوحة والذي سأسعى لتنظيمها بشكل دوري وثابت كاحتياج حقيقي لأبناء المهنة الواحدة .
وعلى راس ما أسعى لتحقيقه نقابيا
1- أن يقدم  كل عضو من أعضاء المجلس كشفا بما انجز وما لم ينجز كل ثلاثة شهور ، وان يقدم المجلس مجتمعا مثل هذا الكشف، وان ينشر في الصحف ويعلق في لوحات الإعلانات بها وفى النقابة تحقيقا لمبدأ الشفافية والحق في الحساب ، مع تقديم تقرير حول كل اجتماع من اجتماعات المجلس ودعوة بعض من أعضاء الجمعية العمومية لحضورها .
2- تفعيل دور اللجان النقابية والجمعيات العمومية بالمؤسسات الحكومية وإيجاد علاقة بينها وبين النقابة لتكون هي الجسر الممتد بين النقابة وأبنائها في مؤسساتهم .

ميثاق الشرف الصحفي

تفعيل ميثاق الشرف الصحفي حتى نأخذ امرنا بأيدينا ونعيد للمهنة هيبتها ومكانتها ونعيد قواعد لغة الحوار الراقي  التي رسختها الأجيال السابقة وان يكون الميثاق حماية لنا من الشطط او الخطا المهني ومن تزيد المزايدين .
المناصب القيادية  أن تكون الكفاءة هى المعيار الاول والوحيد وليس النوع هو المعيار فى تولى المناصب القيادية بداية من رئاسة الأقسام وحتى رئاسة مجالس الإدارات التي يحق للزميلات الأكثر كفاءة الجلوس على مقاعدها فليس مقبولا إن تقتصر المناصب القيادية بالنسبة للزميلات على المطبوعات النسائية فقط .
  ولنتمسك جميعا بقرارات الجمعيات العمومية السابقة وعلى رأسها رفض التطبيع مع العدو الاسرائيلى .، واوكد ان قضايانا المهنية والنقابية لن تحل بدون جهد الجماعة الصحفية ووحدتها واستقلال  نقابتنا ورفض هيمنة الدولة أو اى قوى سياسية عليها .

فوحدة جمعيتنا العمومية واستقلالية نقابتنا هى راس الحربة لانتزاع حقوقنا المشروعة

عاشت وحدة الصحفين  – عاشت نقابتنا مستقلة  – عاشت مهنتنا في
خدمة الوطن

                   —————————————

 المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق 15

محمول : 0124464005

ففي العامين السابقين وفي الأيام القليلة الماضية أيضا أصيب المواطنون بتسمم جماعي في عزبة رزق الله التابعة لقرية بلجاي مركز أجا بالدقهلية0

ومنذ ثلاث سنوات بدأ ترديد اسم العزبة والقرية واسند الاتهام للطلمبات الحبشية، وتبرئة مياه الشرب.

ورغم تكرار حالات التسمم لم يجهد أحد المسئولين نفسه لدراسة الأمر دراسة جادة لمعرفة أسباب التلوث وعلاجها، ولم يهتم أحدهم سوي بتحميل المواطنين المسئولية، والقائها عن اكتافهم، وبالمناسبة هل يعلم وزير الإسكان أن في محافظة الدقهلية قري مازالت تستخدم مياه الطلمبات الحبشية أي أن المياه الصالحة للشرب القادمة عبر مواسير عمومية وحنفيات في البيوت لم تصلهم؟

الإضرابات العمالية متفجرة في عدد من المواقع وكان ذروتها في إضراب مصانع غزل المحلة القلعة الصناعية التي بناها طلعت حرب أيام الاستعمار والملك ودمرتها السياسات الحاكمة أيام الاستقلال والحرية وتضم عشرين ألف عامل، تحلم حكومات بيع البلد بالتخلص منهم ومن قلعتهم الصناعية حتي لو باعت أرض المصنع بالمتر وآلاته في سوق الخردة تلك الآلات التي لم تقترب لها يد التجديد منذ ربع قرن، بالذمة ده نظام فلقنا بالصناعة والاستثمار وبيداري خيبته بشوية

بنجاح منقطع النظير يواصل بعض من أعضاء الحزب الوطني رفع دعاوي قضائية علي الصحفيين، وصدق المثل الشعبي : «اللي اختشوا ماتوا» ماتوا في العبارة وفي قطارات الصعيد، وفي حوادث الطرق، ماتوا بالتسمم من المياه الملوثة والطعام الملوث ، ماتوا من الجوع والقهر والفقر وسوف يظل الموت يحصد الأرواح طالما هذا الحزب راقد علي أنفاس هذا البلد ويصيبه بالاختناق والتسمم.